الرئيسية - محليات - نشطاءوحقوقيون : إيقاف واستبدال اللجنة الوطنية هو انتصار للمجرم ودعم للساكت عن الجريمة والمتاجر بحقوق الضحايا
نشطاءوحقوقيون : إيقاف واستبدال اللجنة الوطنية هو انتصار للمجرم ودعم للساكت عن الجريمة والمتاجر بحقوق الضحايا
الساعة 01:17 مساءاً (المناره نت "خاص")

.

يعمل الناشطون والكتاب والنخبة على إيصال رسالتهم منذ أيام، والتي هي مفادها أن الشعب يثق باللجنة الوطنية، وأن الشعب يرفض أن تأتي لجنة دولية للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات في اليمن، كون هذه اللجان الدولية لم تحقق أي نجاح في أي دولة.

المحامي والناشط الحقوقي حمود الذيب خاطب المفوضية السامية في اليمن بقوله : إلى المفوضية السامية في اليمن نقول نشكر لكم تواجدكم على أرض اليمن وعلى كل جهد قدمتموه ولو كان قليلا، لكننا نتساءل ماهي المبررات التي استندتم عليها بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وكم هي المناطق التي تم زيارتها من قبلكم خلال فترة الحرب في اليمن وكم عددالزيارات والهدف من الزيارة  وكم عدد تقاريركم النوعية حتى نطمئن أنكم وجدتم في معظم مناطق اليمن خصوصا القائم فيها النزاع وإن اللجنة الدولية ستحذي حذوكم وتكفينا عناء اللجنة الوطنية وباعتباركم جهة دولية أين تقفون حيال الانتهاكات التي تحصل على المدنيين وكذا الأطراف التي تشترك في النزاع.

أما المحامي وضاح القادري فقد وجه رسالة مهمة واختتمها بتساؤل أهم وقد جاء في الرسالة : إن اتهام اللجنة بعدم قدرتها على الوصول إلى كافة مناطق النزاع في البلاد دون الوقوف على الأسباب الحقيقة لذلك والدعوة  إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية أمرا لا يستقيم مع الواقع، إذ أن السبب في عدم مباشرة أعضاء اللجنة للتحقيق بأنفسهم في هذه المناطق معتمدين في ذلك على راصدين ومحققين ميدنيين من ذوي الخبرة والكفاءة لا يعتبر قصور من قبل اللجنة وإنما أطراف الصراع على الأرض هم من يمنعون وصول الأعضاء إلى هذه المناطق، ورغم ذلك فاللجنة عملت خلال الفترة الماضية على رصد وتوثيق غالبية الانتهاكات في كل مناطق البلاد بما فيها المناطق التي تخضع لسيطرة أنصار الله وصالح، فإذا كان الحال كذلك فما الجدوى من الدعوة إلى تشكيل لجنة دولية؟؟؟؟

المحامي عبدالباسط غازي فقد قال بأن تشكيل لجنة دولية معناه جر البلاد ﻷسوأ أنواع الحروب حيث قال : تشكيل لجنة تحقيق دولية معناه جر البلد إلى أتون الحرب والتدخلات الأجنبية التي تزيد من حدة الإنتهاكات لحقوق الإنسان، كما أن لجان التحقيق الدولية التي تم تكليفه في عدد من الدول العربية كالعراق وسوريا وليبيا وغيرها لم تحقق أي نتائج ولم يقدم منتهكوا الجرائم إلى أي محاكمات دولية، بل إنها تكتفي بالتقارير ليس إلا، ومن ثم تؤرشف في خبايا الأمم المتحدة وإدراج مجلس الأمن لتكون عصى للدول الكبرى ضد من يناوئها أو يعارض مصالحها، بل إن سبب دمار الدول وعدم استقرارها واستمرار الحرب فيها هو لجان التحقيق الدولية، وما العراق والشام عنا ببعيد، إضافة إلى أن الشعب اليمني بطبيعته لا يقبل تدخل الأجنبي ولا يستشير وإن كان تحت مسمى لجان التحقيق.
بخلاف اللجان الوطنية التي هي من نفسى البلد ولا يجد المواطن الضحية أية حرج في الإدلاء بأي معلومات أو يطالب بحقوقه من خلالها.

المحامي حمود الذيب فقد تحدث عن أن اللجنة جادة في عملها حيث قال : تلتزم اللجنة في سبيل الوصول إلى الحقيقة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان التحقيقات التي تقوم بها وكذا الحفاظ على السرية وسلامة الشهود وضمان خصوصيتهم، بالإضافة إلى فحص ما يقدم إليها من تقارير، وشهادات طبية ومحررات رسمية وغيرها من الوثائق والمستندات والصور والفيديو. 

أما الكاتب أنور الصوفي فقد كتب مقالا تحت عنوان : دعم اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تحقيقاً لمبدأ العدالة الانتقالية، وجاء في المقال :

لقد عملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بكل حيادية وبكل شفافية، وإننا ونحن على موعد مع انطلاق الدورة ال (36) لمجلس حقوق الإنسان فإننا نطالب المجلس بدعم جهود اللجنة اليمنية الوطنية التي شُكلت لغرض النظر في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان .
ولقد حرصت الدولة بقيادة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه ورئيس الوزراء والتحالف العربي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان على إنشاء آليات للمحاسبة، وتحديد المسؤولية، ولذلك أنشئت اللجنة الوطنية للتحقيق في الحوادث، ولجنة جبر الضرر، وفي المقابل ماذا قدم الانقلابيون لتحقيق العدالة سوى الدمار للبنية التحتية لليمن، والقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، واستخدام المدنيين كدروع بشرية والقصف العشوائي للمدنيين، وتخزين الأسلحة في الأحياء السكنية .
 
ومن هنا فإننا ندعو الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا وهولندا للضغط على الطرف الانقلابي (الحوثي، صالح) لتمكين اللجنة من التحقيق في المناطق التي يسيطرون عليها.

الكاتب محمد المقرمي نشر مقالا تحت عنوان : استمرار اللجنة الوطنية حفظا لحقوق الضحايا، وقد جاء في المقال : إن حفظ حقوق المتضررين الذين طالتهم انتهاكات حقوق الإنسان خلال العاميين الماضيين مرهون ببقاء واستمرار اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وحمايتها من المحاولات التي تسعى لايقافها واستبدالها.
حيث وثقت اللجنة الوطنية خلال العاميين الماضيين ورصدت 17.132 انتهاكا وشرعت في التحقيق ب 10.594 انتهاكا وانتهت من إنجاز 3000 ملف لتقديمهم للقضاء .. وهذا الأمر الذي دفع جهات متورطة في تلك الانتهاكات من التشكيك بعملها والسعي لايقافها حتى لا يطالهم القضاء العادل .
 
واختتم المقرمي مقال بقوله : باختصار شديد : إيقاف واستبدال  اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان، هو انتصار للمجرم ودعم للساكت عن الجريمة والمتاجر  بحقوق الضحايا

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
أخترنا لكم
اختيارات القراء
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر