يشكو "مختار البكالي" - تاجر في مدينة الحديدة - من ركود كارثي يعيشه خلال شهر رمضان والذي يعد موسما سنويا للتجار، لكن الوضع المعيشي للسكان أسوأ بكثير وقدرتهم الشرائية تكاد تكون معدومة، حيث يعتمد الكثير منهم على المساعدات.

وقال البكالي "إن إقبال المواطنين على الشراء في مدينة الحديدة ضعيف جدًا قياسًا على حجم إقبالهم خلال الأعوام الماضية، وكل عام أسوأ من الذي قبله بكثير".

وأضاف: "ليس أنا من يعاني من عدم وجود بيع وشراء، وإنما هي الحالة العامة للسوق بأكمله في محافظة الحديدة، وجميع التجار يتشاركون الأزمة ويعيشون المعاناة نفسها".

تشهد مدينة الحديدة والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حالة غير مسبوقة من الركود الاقتصادي الحاد وغلاء الأسعار، في الوقت الذي تواصل المليشيات فرض الجبايات على الجميع، وزيادة الضرائب.

واوضح التاجر البكالي "أن هذا التدني في حجم إقبال الناس على الشراء ليس فقط في الملابس والكماليات، وإنما على مستوى شراء الحاجات المعيشية الأساسية كالمواد الغذائية".

الركود الاقتصادي

ووصف أحد تجار المواد الغذائية في العاصمة صنعاء – طلب عدم كشف اسمه – حالة الركود في البيع والشراء بالكارثي، وقال "أن الأسواق تكاد تكون خالية من الزبائن (المشتريين)، بالرغم من أن هذه الفترة من كل عام كانت بمثابة الفترة الذهبية والتي تكون فيها حركة البيع والشراء في ذروتها بشهر رمضان وارتفاع في كمية الطلبات والاحتياجات".

وشكى التاجر، من سوء الوضع الذي يعاني منه التجار "أشعر أني على وشك الإفلاس، من بداية دخول شهر رمضان لم أستقبل زبائن إلا بعدد أصابع اليد، رغم إني قمت بحملات دعاية وإعلان وقدمت الكثير من العروض والتي تكون في مجملها خسارة بالنسبة لي ومع هذا لا أبيع إلا بنسبة قليلة لا تغطي حتى ثلث الخسارة المتراكمة".

من جانبه، قال الباحث في الشؤون الاقتصادية بديع القدسي "يعرف الركود الاقتصادي أنه انخفاض كمية الطلب مقابل ارتفاع كمية العرض في السوق، وهذا تمامًا هو الحال الذي تعيشه اليوم مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي".

وأضاف في حديث صحفي، "لا تتوفر إحصائية أو دراسة واضحة ودقيقة لمستوى هذا الركود، إلا أنه ومن خلال تتبع طبيعة النشاط التجاري وحركة البيع والشراء في أسواق هذه المحافظات حاليًا ومقارنتها بالسنوات الماضية فإننا نستطيع التأكيد بأن السوق في هذه المحافظات يمر حاليًا بحالة غير مسبوقة من الموت السوقي وركود اقتصادي مخيف، لم تشهده البلاد منذ بدء الأزمة واندلاع الحرب".

جبايات وانقطاع الرواتب

رغم تعدد العوامل والأسباب التي كان الركود الاقتصادي أحد نتاجها، الا أن انقطاع رواتب الموظفين للعام الثامن على التوالي في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي، يعد من الأسباب الرئيسية حيث تستمر الميلشيات في الجبايات دون ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين في مناطق سيطرتها.

"مسعود حزام"، معلم لم يستلم راتبه منذ أواخر العام 2017، يقول "بعد انقطاع راتبي بقيت أتسلف حتى زادت ديوني، ثم اضطررت أن أبيع ما كان لدى زوجتي من ذهب، وأعانني ذلك على المصروف لمدة عام".

وأضاف "ثم بقينا بعدها نعتمد على المساعدات والحوافز التي كانت تصرف لنا مرة كل نصف عام، لكن اليوم لم أعد قادرًا حتى على توفير قيمة وجبة واحدة، فكيف سأخرج إلى السوق"؟!.

ورأى الباحث "القدسي" إن رواتب المعلمين والموظفين بشكل عام - قبل  توقيف صرفها- كانت المحرك الأول لإنعاش السوق المحلي وتحريك عجلة البيع والشراء، واليوم توقفت هذه العجلة مع توقف مليشيا الحوثي عن صرف رواتب الموظفين منذ ما يقارب سبعة أعوام.

من جهته، يرى الناشط "خالد المصباحي" أن شحة السيولة هي أحد أسباب هذا الوضع الكارثي، وذلك عقب تعنت مليشيا الحوثي وفرضها قوانين جديدة تجرم التعامل بالعملة الورقية الجديدة، وبقي التعامل محصور على أوراق العملة القديمة المتهالكة حتى اختفت وانتهت تمامًا فئات (من 20ريال إلى 250ريال) بشكل كامل من السوق، فيما ظلت كمية قليلة من فئتي (500 ريال و1000ريال) تقاوم الزمن وتدور في الأسواق، والآن هي الأخرى مهددة بالانقراض وسط إهمال وتغاضي سلطات المليشيا الحوثية عن إيجاد حلول للمشكلة.

من جانبه يرى الناشط إسحاق الحميري: "إن هذا الركود الاقتصادي هو أثر لزيادة الضرائب والإتاوات والجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي على التجار في مناطق سيطرتها".

وقال "بعد الجبايات يرفع التجار الأسعار في محاولة لتعويض خسارتهم و لم يدفعوا للمليشيات، الأمر الذي يعود ثقيلًا على كاهل المواطن المسكين، والذي نشهد عجزه اليوم عن شراء حاجياته الأساسية، وهو ما أصاب السوق في مقتل".

وأشار "بأن توجه مليشيا الحوثي نحو الصراع وفتح منافذ حرب جديدة خصوصًا جبهة البحر الأحمر، واهتمامها الكبير بالتطوير في الجانب العسكري على حساب إهمالهم لبقية الجوانب التي تحقق للمواطنين قدرتهم على العيش بكرامة، هي أيضًا أسباب اوصلتنا لهذا الفقر".