كشف تقرير عن مساع للمليشيا الحوثية ، لخصخصة المعهد العالي للقضاء في صنعاء، وحصر الدراسة فيه على اتباع زعيم المليشيات، بغرض إحلال مخرجاته في مؤسسات وأجهزة القضاء في مناطق سيطرتهم، التي يعملون على استكمال السيطرة المطلقة عليها. 

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر قضائية في صنعاء قولها ان المليشيا الحوثية فرضت شروطا تمييزية عنصرية وتعجيزية لمنع عموم الراغبين في دراسة القضاء من الالتحاق بالمعهد، وحصر ذلك في أنصار الانقلاب وعناصر جماعة الحوثي. 

واورد التقرير وئائق تداولها ناشطون محليون على منصات التواصل الاجتماعي، صادرة عن الانقلابيين الحوثيين تتضمن شروطا جديدة للتقدم للدراسة في المعهد. 

وتضمنت الوثائق المتداولة شروطا جديدة للتقدم للدراسة في المعهد عقب فتح باب التسجيل والقبول؛ وهي أن يكون المتقدم للتسجيل في المعهد من أسرة لها دور فاعل في الحرب ومواجهة الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، وتقديم ما يوضح إسهاماته في ذلك، وأن يكون حاصلا على دورات ثقافية وفكرية حوثية، ومشاركا في القتال.

كما وضع الحوثيون للمتقدمين الجدد للدراسة في قسم الدراسات التخصصية العليا (قضاء) ودبلوم العلوم الجنائية (نيابة) التي تبدأ هذا السبت، شرطاً بتحملهم بصفتهم طلابا جميع نفقات الدراسة والتدريب حال تم قبولهم. الأمر الذي قوبل برفض طلابي ومجتمعي واسع لانتهاكه القانون الذي ينص على مجانية التعليم والتدريب في المعهد. 

ومن الشروط التي وضعت أمام المتقدمين للالتحاق بالمعهد أن يكتب كل منهم نبذة عما يسمى «الرصيد الجهادي»، والتزام المتقدم بجاهزيته في أي وقت وظرف للالتحاق بجبهات القتال في حال تم استدعاؤه من قبل القادة الميدانيين. 

وإلى جانب ذلك تحتوي استمارة القبول تصديق الطالب على المعلومات التي يقدمها من قبل كل من مدير المديرية التي ينتمي إليها، ومدير الأمن في المحافظة التي يتبعها، ومدير المخابرات ومندوب التعبئة في المحافظة، والمشرف العام في نطاقها إضافة إلى المحافظ. 

وأبدى عدد من الطلاب الذين اجتازوا امتحانات القبول، ولديهم مؤهلات علمية وأكاديمية؛ استياءهم من هذه الشروط التي تهدف إلى تعجيزهم بصفتهم طلابا عن تحمل نفقات الدراسة في المعهد، واتهموا جماعة الانقلاب بتحويله إلى مؤسسة ربحية تدر لها المال. 

وأوضح الطلاب في حديثهم لـ"الشرق الأوسط" ، أن شروط الانقلابيين تهدف إلى حرمانهم مثل زملائهم السابقين؛ من حق التعليم المجاني في المعهد، وأن قيادة المعهد الموالية للانقلاب تهدف من خلال تلك الإجراءات إلى إقصائهم عبر ابتكار أساليب مخادعة بغية احتكار وقصر التعليم في المعهد على الأتباع. 

وفي غضون ذلك كشف فيصل أمين أبو رأس القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي عن واقعة شهدتها أروقة المعهد من فترة، تفصح عن حقيقة احتكار الجماعة للتعليم في المعهد وتخصيصه فقط لأبناء القادة والمشرفين. 

في عام 2018 أعلنت الحكومة اليمنية عدم الاعتراف بمخرجات المعهد العالي للقضاء الواقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، وأقرت نقل المعهد إلى العاصمة المؤقتة عدن، وشرعت حينها بترتيب الأوضاع لتسهيل التحاق الطلاب والدراسة فيه. 

جاء ذلك بعد أن دفعت الميليشيات الحوثية بأعداد كبيرة من عناصرها وأبناء قادتها للدراسة في المعهد العالي للقضاء، بعد أن استغنت تباعا عن خدمات الآلاف من الضباط والعاملين في وزارة الداخلية والمخابرات وضمت عشرات الآلاف من عناصرها إلى قوام هاتين المؤسستين. 

وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن كثيراً من المنتسبين الجدد لمعهد القضاء رسبوا في اختبارات القبول، متهمة الميليشيا بإلحاق طلبة لا يحملون مؤهلات جامعية، في إخلال لنصوص القانون، ضمن خطتها للسيطرة على السلطة القضائية والهيمنة على جهاز القضاء. 

وواجهت الميليشيات الحوثية في فترات سابقة موجة انتقادات وضغوط واحتجاجات لطلاب ونشطاء ومحامين يمنيين على خلفية إلحاقها كل عام المئات من عناصرها ممن لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالمعهد، ومن ذلك إلحاقها عبر قطاعي الدفاع والداخلية اللذين تسيطر عليهما أكثر من 120 منتدباً للدراسة في المعهد في عام 2021، غالبيتهم من العناصر الأمنية للميليشيات. 

وكانت وزارتا الدفاع والداخلية تنتدبان 10 من منتسبيهما للدراسة في المعهد ممن تنطبق عليهم شروط القبول فيه، بهدف تغطية احتياجات جهاز القضاء العسكري.