اعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي، هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تعرف اختصاراً باسم ايكواس، بالتدخل العسكري بهدف إعادة الحكومة الشرعية الى سدة الحكم، فماذا نعرف عن هذه المجموعة؟

تأسست المجموعة في عام 1975 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين أعضائها الـ15، وتدخلت منذ إنشائها في عدد من صراعات القارة الأفريقية.

وتضم المجموعة، ومقرها العاصمة النيجيرية أبوجا كلا من: بنين، وبوركينا فاسو، وغينيا، وساحل العاج، مالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، وجميعها تتحدث الفرنسية، إلى جانب غامبيا، الناطقة بالإنجليزية، وغانا، وليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، وعضوان ناطقان بالبرتغالية، وهما الرأس الأخضر وغينيا بيساو.

كما كانت موريتانيا البلد العربي الوحيد في المجموعة لكنها انسحبت منها عام 2001.

وتهيمن نيجيريا، العملاق الإقليمي، على المجموعة سياسيا واقتصاديا، وهي تمثل نصف أراضي الكتلة، و60 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويبلغ مجموع سكان المجموعة نحو 350 مليون نسمة حسب إحصاءات 2021 وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.

والرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، هو الرئيس الحالي للمجموعة.

وتهدف المجموعة إلى إزالة الحواجز الاقتصادية والسياسية واللغوية أمام التجارة بين أعضائها بغية تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، وتعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة، وتحقيق الاندماج في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية.

مؤسسات المجموعة

مجلس رؤساء الدول والحكومات: وهي أعلى هيئة سياسية وترجع إليه القرارات الكبرى.

المجلس الوزاري: ويتولى عادة مهمة التحضير للقمم ومناقشة القرارات السياسية قبل إقرارها من قبل مجلس الرؤساء.

برلمان المجموعة: ويتمتع بسلطة إقرار النصوص التي تصدر عن المؤسسات التنفيذية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: يتولى تقديم المقترحات المتعلقة بالمشاريع التنموية المشتركة بين دول المجموعة.

محكمة المجموعة: تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الصراعات التي تنشب في المنطقة.

لجنة المجموعة: تأسست في عام 2006 وتتألف من ثمانية مفوضين يضطلعون بالعمل الإداري للمجموعة.

تدخلات "إيكواس"

وفرضت المجموعة عقوبات على أربعة من هذه الدول في أعقاب انقلابات عسكرية، وهي: بوركينا فاسو، وغينيا، ومالي، والنيجر في الفترة الأخيرة.

تعاظم نفوذ المجموعة السياسي مع مرور الوقت، فقد تدخلت بشكل مباشر في تسوية النزاعات في جميع أنحاء المنطقة.

ففي عام 1993، تبنت قانونا جديدا يمنحها رسميا مسؤولية منع النزاعات الإقليمية وتسويتها.

وشكلت في يونيو/حزيران 2004 قوة عسكرية قوامها 6500 جندى، من بينها وحدة للتدخل السريع في حالة نشوب أي صراع.

وأدت المجموعة دورا سياسيا رئيسيا خلال الحروب الأهلية في ليبيريا، وسيراليون.

كما تدخلت المجموعة في غينيا بيساو أثناء التمرد المسلح في 1998-1999 وبعد الانقلاب في عام 2012.

وبناء على طلب السلطات الغينية، توسطت المجموعة لحل الأزمة التي كانت تمر بها البلاد عام 2007 وانتهت باختيار الرئيس لانسانا مونتا رئيسا للدولة وللحكومة، في وساطة قادها الرئيس النيجيري السابق بابنجيدا ورئيس إيكواس حينها محمد شمباس.

وفي عام 2005، تدخّلت المجموعة في توغو عندما توفي الرئيس سينغبي، واستولى ابنه على السلطة بشكل غير دستوري.

وأجبرت المجموعة الابن على الاستقالة، وبدأت عملية انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما بما يتوافق مع دستور البلاد.

وفي عام 2003 كان لها دور ملموس في ساحل العاج بعد تمرد هناك ثم في مالي بعد عقد من الزمان لمساعدة الحكومة على استعادة السيطرة على الشمال الذي سقط في أيدي المتشددين الإسلاميين.

وتدخلت المجموعة في غامبيا في عام 2017 عندما رفض الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامح، الذي خسر الانتخابات تسليم السلطة للفائز فيها.

تحد غير مسبوق

المعضلة التي تواجه المجموعة في انقلاب النيجر تمثل تحدياً غير مسبوق اذ لا يبدو أن كل أعضائها متحمسون للعمل العسكري إضافة الى وقوف مالي وبوركينا فاسو الى جانب الحكومة العسكرية في النيجر واستعدادهما للتدخل عسكريا الى جانبها في حال قيام "إيكواس" بتدخل عسكري في النيجر.

كما ان المؤسسة الأمنية والعسكرية في النيجر لم تشهد أي انقسامات وتبدو متماسكة حتى الآن وهو ما يجعل أي عمل عسكري اكثر كلفة وصعوبة إضافة إلى مخاطر تحول التدخل الى حرب مديدة مما ينذر بانتشار الاضطرابات والقلاقل في المنطقة وهي ما لا تفتقر إليه منطقة الساحل منذ سنوات.