استحدثت ميليشيات الحوثي، مؤخرًا وسيلة جديدة لنهب التجار ورجال الأعمال، تتمثل  بما اسمته منح تراخيص لحمل السلاح"، مما أثار سخرية واسعة في الأوساط اليمنية، لجهة انتشار الأسلحة في المدن الخاضعة للميليشيات حتى في أيدي الأطفال.

وقالت ميليشيات الحوثي، أنها وقّعت ما سمّته «مذكرة تفاهم» مع الغرفة التجارية في العاصمة المختطفة تقضي بمنح التجار ورجال الأعمال تراخيص لحمل السلاح الشخصي داخل أحياء وشوارع العاصمة.

الخطوة الحوثية جاءت في وقت لا تزال فيه صنعاء وبقية مناطق سيطرة المليشيات تعج بالمسلحين من الشباب والأطفال، في ظل انتشار واسع لمحلات بيع الأسلحة بمختلف أنواعها التي تتبع غالبيتها لقيادات حوثية.

نهب وابتزاز

ويؤكد تجار، تحدثوا لـ «الشرق الأوسط»، أن المذكرة المزعومة تعد مجرد تقليعة حوثية جديدة هدفها ابتزاز ونهب ما تبقى من كبار منتسبي القطاع الخاص في مناطق سيطرة الميليشيات بمبرر منحهم تراخيص حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم من أي اعتداءات قد يتعرضون لها.

وأوضح التجار أن قيام وزير الداخلية في حكومة الحوثي الإنقلابية، المدعو عبد الكريم أمير الدين الحوثي، وهو عم زعيم الميليشيات، بهذه الخطوة يعد اعترافاً ضمنياً بفشل الانقلابيين في حفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة وبقية مدن سيطرتهم، في الوقت الذي لا تزال تلك المناطق تعاني تدهوراً أمنياً حاداً مع تفشي مختلف أنواع الجرائم.

وكان تصنيف عالمي أفاد بأن مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعد من أسوأ مدن العالم للعيش فيها بسبب التدهور الأمني وسوء الخدمات العامة.

استهجان للخطوة الحوثية

وعبّر رجال أعمال في صنعاء، التقت معهم «الشرق الأوسط»، عن رفضهم واستهجانهم للإجراءات التي أجبرت من خلالها الميليشيات قيادة الغرفة في صنعاء على القبول بالتوقيع على المذكرة.

وتحدثوا عن فرض الجماعة بموجب تلك الاتفاقية على كل تصريح تمنحه لتاجر بحمل السلاح مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى «رسوم» تذهب إلى جيوب وأرصدة قادة الميليشيات.

وقالوا: «كان الأولى أن توقع داخلية الميليشيات اتفاقية تنص على وضع حد لحملات القمع والابتزاز والنهب المتكررة بحق منتسبي القطاع الخاص بمدن قبضتها، وإلزام قادتها ومشرفيها برفع أيديهم عن دعم العصابات الإجرامية، ووقف أشكال البطش والسرقة في نقاط التفتيش».

وكانت داخلية الانقلابيين والغرفة التجارية في صنعاء أشارتا قبل أيام إلى توقيع مذكرة للتعاون المشترك في مجال منح تراخيص حمل السلاح للتجار في أمانة العاصمة صنعاء، وذلك في ظل تهديدات أمنية يتعرضون لها من قبل عصابات ومسلحين على ارتباط وثيق بقيادات بارزة في الجماعة.

الاتفاقية، التي نشرها حساب الغرفة التجارية على موقع «فيسبوك»، نصت على إصدار تراخيص حمل سلاح لأي تاجر بنطاق العاصمة صنعاء، بناء على مذكرة موافقة رسمية من الغرفة التجارية بالعاصمة، على صفة تاجر ومصادق عليها.

وتكشف المذكرة، بحسب وصف التجار، عن مدى التدهور والانفلات الأمني الكبير الحاصل في العاصمة صنعاء كما تثبت عجز وفشل سلطات الانقلاب عن توفير أبسط الحماية الشخصية للتجار ورجال الأعمال بمناطق سيطرتها.

نهب ممنهج

ويتهم التجار الميليشيات الحوثية بأنها عمدت طيلة سنوات ماضية إلى ممارسة مختلف أشكال الضغوط عليهم وعلى زملائهم بغية نهب أموالهم تحت مسميات متعددة، منها «المجهود الحربي، وأسبوع الشهيد، وذكرى الصرخة، وذكرى الانقلاب، ويوم الولاية، والمولد النبوي»، وغيرها.

وكشف التجار عن استعدادات تجريها الميليشيات حالياً لشن حملات دهم واستهداف جديدة ضدهم في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لها، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية لتغطية مصروفات فعالية مرتقبة ذات صبغة طائفية بمناسبة يوم «عاشوراء» التي تصادف العاشر من شهر محرم كل عام هجري.

في غضون ذلك، عدّ عاملون في الغرفة التجارية بصنعاء ذلك الإجراء بأنه لا يأتي من باب حرص الجماعة على حقوق وممتلكات التجار المنتسبين للقطاع الخاص، بل من أجل جباية وسرقة المزيد من أموالهم.

وتطرق العاملون في الغرفة، خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، إلى سلسلة من المداهمات والاختطافات والاعتداء بالضرب التي تعرض لها ولا يزال الكثير من التجار ومنتسبي القطاع الخاص في مناطق السيطرة الحوثية.

تدمير القطاع الخاص

وكانت الجماعة عمدت في مطلع يوليو (تموز) الماضي إلى منع تجار ومزارعين من تصدير البن اليمني إلى الخارج، وذلك ضمن سلسلة إجراءات هادفة إلى تدمير القطاع الخاص العامل في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتها.

ووصفت الغرفة التجارية حينها، في بيان لها، ذلك الإجراء الحوثي بأنه ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تدمير القطاع الخاص العامل في تجارة البن.

واستنكر القطاع الخاص العامل في مجال البُن والممثل بلجنة مصدري البُن اليمني في الغرفة التجارية، الإجراءات التعسفية بحق المصدرين للبن اليمني، والمتضمنة استحداث إجراءات غير قانونية، والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها.

وأوضحت الغرفة أن تلك الإجراءات التعسفية المستحدثة تؤدي لهدم المنتج المحلي، ما يسبّب الضرر البالغ ليس فقط على القطاع الخاص، لكن أيضاً على قطاع الإنتاج اليمني للبن، وفق البيان.

وكانت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء استنكرت قبل أشهر قليلة، ما وصفته بـ«الإجراءات التعسفية» ضد القطاع الخاص، من قبل الجماعة ممثلة بـ«الهيئة العامة للزكاة».

ونددت الغرفة واتحادها العام، في بيان، بـ«الإجراءات التعسفية الأخيرة للهيئة العامة للزكاة بحق القطاع الخاص والمتضمنة النزول بالأطقم المسلحة والأمن والمخابرات لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم».

وحمل البيان الهيئة الحوثية «المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التي ستضر إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وستضر بسمعة البلاد».

المصدر: "الشرق الأوسط"