وثقت منظمة دولية، مقتل وإصابة نحو سبعمائة مدني جراء القصف والألغام والقنص، خلال أشهر الهُدنة الأربعة التي تنتهي اليوم الثاني من أغسطس.

وقالت منظمة "إنقاذ الطفولة" الدولية، في تقرير لها، إن إجمالي الخسائر في صفوف المدنيين خلال الأشهر الأربعة للهدنة  للفترة من 2 أبريل وحتى 27 يوليو، بلغت (689) ضحية مدنية توزعت بين 217 حالة قتل و472 إصابة.

 وحسب التقرير فإن من بين الضحايا خلال ذات المدة 120 طفلا بينهم 32 حالة قتل و88 حالة إصابة، مشيرا إلى أن الأسبوع الأخير من يوليو (21 ـ 27 يوليو)هو الأكثر دموية منذ أوائل عام2020م مع سقوط أكثر من 65 ضحية مدنية من بينهم 38 طفلا.

 وأكدت المنظمة على أن الأطفال في اليمن يستحقون جهودا مخلصة وجادة لضمان الوقف الكامل للعنف، وإعادة فتح الطرق في تعز، فضلا عن الوصول الإنساني الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

 ولم تذكر المنظمة الجهة المسؤولة عن الضحايا، غير أن التقارير الحكومية والحقوقية تُشير إلى أن جميع الانتهاكات المسجلة تمت بنيران وألغام وقناصة مليشيا الحوثي التي تواصل خروقاتها للهُدنة مع التزام الجانب الحكومي بها.

وقالت المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، راما هانسراج:"تفشل الكلمات عند محاولة وصف مقدار المعاناة والمشقة التي عانى منها الأطفال في اليمن لأكثر من سبع سنوات من الحرب التي لا ترحم والتي تسببت في خسائر فادحة في حياتهم ومستقبل بلدهم"

 وأضافت: "في أبريل/نيسان، شعر الجميع بسعادة غامرة لسماع الأخبار حول الهدنة، واشترى التمديد في يونيو/حزيران الأمل في التوصل إلى حل طويل الأجل للنزاع، ومع ذلك، جاءت أنباء الأسبوع الماضي عن هذه الزيادة الحادة في عدد الضحايا المدنيين بمثابة تذكير قاتم بأن الأطفال ما زالوا بعيدين عن الأمان طالما أن الحرب لم تنته رسميا".

 وتابعت هانسراج: "لقد منحت الهدنة الأطفال بالفعل لحظة راحة، والأهم من ذلك، أنها وفرت لهم الأمل، وسمحت لهم لأول مرة منذ سبع سنوات برؤية أحلامهم في الحصول على حياة سلمية وآمنة ربما بدأت تتحقق. وقد أتاحت الهدنة فرصة نادرة للتفكير والتأمل في تكلفة الحرب والصراع والحاجة إلى إنهائها".

 وفي ختام التقرير أدانت المنظمة الهجمات المستمرة على الأطفال وحثت الأطراف المتحاربة على بذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.