تقوم الحكومة اليمنية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بجهود وتحركات عاجلة ومتواصلة، لتجاوز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وجاءت هذه التحركات في ظل تحذيرات أطلقها ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في الأيام القليلة الماضية، من أن اليمن يتجه نحو كارثة، إذ ينضب التمويل الإنساني، ما يضطر إلى تقليص المساعدات الغذائية لملايين الأسر الجائعة.

وفي هذا السياق، ناقشت الحكومة في اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الوزراء، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، ضم الوزارات والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية بعدن، الجهود المطلوبة للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة مادة القمح، والسيناريوهات المطروحة للتعامل معها لتقليل انعكاسها بما يضمن استقرار الاسواق وتوفر السلع.

وأجرى الاجتماع، تقييما للمخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، وأكدت التقارير توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، وخطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

وأكد الاجتماع على التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية، لوضع الحلول لأي انعكاسات  لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها الإقتصادية على اليمن خصوصاً فيما يتعلق بملف القمح الذي تعتمد البلاد على استيراده من كييف وموسكو، أكبر مصدري القمح بالعالم.

وتتحوط الحكومة اليمنية بمخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4 أشهر لمواجهة مخاوف ارتفاع أسعاره بالإضافة إلى وجود خطط الاستيراد للشهور اللاحقة و توفير بدائل متاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وفيما حذر مراقبون من أن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، أقرت الحكومة اليمنية عددا من التدابير والإجراءات الوقائية لتأمين إمدادات القمح، في حال تأثرت الواردات من روسيا وأوكرانيا..

كما تم استعراض عدد من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021م، ومصادر الاستيراد، إضافة الى عقود الاستيراد للعام الجاري ، والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الامن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة.

وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية، والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة، والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الامداد.

وكلف وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية اسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب او احتكار او رفع غير مبرر للأسعار.

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع، أن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره احدى التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، وان ضمان الأمن الغذائي هو العامل الرئيس للتخفيف من الكارثة الإنسانية الحالية التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.. 

وأوضح ان الحكومة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام بالغ وحريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية.

وأشار الدكتور معين عبدالملك الى التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم استيراد المواد الغذائية الاساسية ومنها الاعفاءات الجمركية للسلع الاساسية والرسوم التفضيلية الضريبية، ونقل الشحن مباشرة الى الصوامع دون الحاجة الى دخول الموانئ.. لافتا الى استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لمساعدة القطاع الخاص والاسهام في ضمان وفرة المواد الاساسية واستقرار الاسعار للسلع التموينية.

وشدد رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمستوردين، بمضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك لتجاوز التحديات القائمة وتنفيذ المقترحات المطروحة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.. لافتا الى ان المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون باي شكل من الاشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شانها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خاصة القمح.

وبحسب معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، فإن حوالي 22 بالمئة من إجمالي القمح المستهلك في اليمن عام 2020 مستورد من أوكرانيا.

ولم يستبعد برنامج الأغذية العالمي تأثير التصعيد في أوكرانيا على اليمن، حيث رجح أن يؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء، خاصة الحبوب، في البلد الذي يعتمد على الاستيراد.

وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف في معظم أنحاء اليمن خلال العام الماضي، ما جعل أكثر من نصف البلاد بحاجة إلى مساعدات غذائية، حسبما ذكره بيان البرنامج.

وسيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع المزيد من الناس إلى الحلقة المفرغة، المتمثلة في الجوع، والاعتماد على المساعدة الإنسانية.

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "فقط عندما تعتقد أنه لا يمكن أن يزداد الوضع سوءا، يستيقظ العالم على وقع صراع في أوكرانيا من المحتمل أن يتسبب في تدهور اقتصادي في جميع أنحاء العالم، خاصة بالنسبة لبلدان مثل اليمن، تعتمد على استيراد القمح من أوكرانيا وروسيا سترتفع الأسعار لتفاقم الوضع السيئ بالفعل".

وبالنسبة لليمنيين، لا يمكن للتوقيت أن يكون أسوأ من ذلك، فبينما تحاول العائلات توفير الطعام، فإنها تواجه عراقيل؛ بسبب الآثار غير المباشرة للتصعيد الخطير في القتال، جنبا إلى جنب مع التدهور المستمر للاقتصاد، وفقا للبرنامج التابع للأمم المتحدة.