تعيش العاصمة صنعاء، منذ سبع سنوات تحت سلطة القمع والفوضى والأزمات الاقتصادية المفتعلة، إلا أن القتل، ظل الصورة الأبرز في مشهد العاصمة التي غادرت مربع السكينة، بعد أن سيطرت عليها مليشيا الحوثي، في 21 سبتمبر من العام 2014.

ودشنت مليشيا الحوثي استيلائها على صنعاء بالقتل، وتصفية الخصوم، كما أنها أطلقت العنان لرصاص مسلحيها وغيرهم لحصد الرؤوس، من الرجل والنساء والأطفال والمسنين، ومن كل الأطياف، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، سياسيين معارضين لها، أو كانوا في صفوفها، قضاة أو قيادات فيها، وصولا إلى المواطنين العاديين.

مؤخراً طغى التنافس بين أجنحة المليشيا، كما ظهرت إيران متحكمة بجزء من المشهد في صنعاء، وهو ما زاد الانفلات الأمني أكثر، وأصبحت شوارع صنعاء وأماكنها مسرحاً للقتل والتصفيات.

وما يجب الإشارة إليه أن مليشيا الحوثي استغلت أجهزة القضاء ومختلف الهيئات فيه، ناهيك عن أجهزة الضبط وهي الأمن والشرطة، لارتكاب مزيد من القتل وصل إلى أعداد من المنتسبين لهذه الأجهزة، ممن ارتضوا العمل معها.

يتناول التقرير رصداً للقتل، والإصابات التي طالت مواطني العاصمة منذ العام 2015 حتى سبتمبر 2021، وشمل كل مديريات العاصمة العشر، وهي (شعوب، صنعاء القديمة، والثورة، وآزال، والسبعين، والتحرير، ومعین، وبنی الحارث، والصافیة، والوحدة)..  ومفصلاً في القضايا التي تناقلتها وسائل الإعلام، أو صارت قضايا رأي عام، وغيرها من القضايا التي حاولت مليشيا الحوثي التغطية عليها.

واعتمد التقرير على منهج المسح وآلية الرصد، وذلك عبر ما تم رصده من قبل وحدة الرصد التابعة للمركز، والمتواجدة في الميدان، كما تم جمع المعلومات من خلال فريق من المحامين، وعبر تواصل مع ذوي الضحايا، إضافة إلى ما تم تناوله في الموقع الخاص بالمركز، "العاصمة أونلاين" الذي وثق كثيراً من حالات القتل، التي حدثت في الفترة التي استهدفها التقرير، وهي سنوات الحرب المستمرة، التي ما تزال مليشيا الحوثي تشنها على الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

وبلغت وقائع القتل والإصابة بحسب التقرير إلى (9197) مع التوضيح أن هذا الرقم هو للمدنيين فقط، وهو ما توصل إليه فريق الرصد خلال الفترة المستهدفة، بالإضافة إلى الاقتصار على الجرائم في مديريات العاصمة، دون الإشارة التي حدثت في مديريات محافظة صنعاء.

القتل.. جريمة وعقاب

استخدمت المليشيا القتل وسيلة للقمع وترويع سكان العاصمة، حيث أغلب الجرائم ارتكبها مسلحوها، بينما وقائع قتل أخرى ارتكبتها عصابات مسلحة، وأخرى مجهولون، كما شهدت صنعاء حالات تقطع لتجار ومواطنين، وتم قتلهم ونهب ما بحوزتهم من أموال.

وتنوع القتل ما بين الفردي والجماعي، وتورط مليشيا الحوثي بها بشكل مباشر أو تسببت بأغلب الحالات التي وصلت إلى أكثر من1700، بينها إصابات قتل مباشرة بالرصاص، والتي تبلغ، 1019، بينما بلغت جرائم القتل غير المباشرة، 681.

وتوصل الفريق إلى أن حالات الدهس بالأطقم العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي، وصلت 35 مواطناً، بينها خمسة نساء و7 أطفال، بينما تسببت الأطقم الحوثية بإصابة 112 مواطناً بينهم 17 طفلاً، و20 امرأة.. علماً أن هذه الأرقام رصداً خاصاً بالفريق من خلال عمله الميداني.

وعن وقائع الإصابات توصل التقرير إلى رصد وتوثيق، 5500 إصابة، والتي تنوعت أيضا ما بين الإصابات بالطلقات النارية المباشرة، والإصابات غير المباشرة، وبلغت غير المباشرة عدد 2450 إصابة لمواطنين،  بينما المباشرة 3050 حالة إصابة من مختلف الشرائح.

كما وثق التقرير، التصفيات البينية، والتي وصلت إلى 30 حالة، بعضها لقيادات في الجماعة، وقيادات أمنية وعسكرية، وأخرى لقضاة ومشائخ ووجهات اجتماعية، منهم من محافظات أخرى، لكن تمت تصفيتهم في العاصمة صنعاء.. مع التأكيد على أننا وثقنا الضحايا من المدنيين ممن قتلوا في أحداث ديسمبر من العام 2017، والتي قتل فيها الرئيس السابق، أي أننا لم نوثق القتلى من الطرفين المتحاربين، فقط تم التطرق إلى الضحايا المدنيين، إما بطلقات مباشرة، أو بالقذائف والشظايا بسبب المواجهات التي امتدت داخل عدة أحياء وشوارع في العاصمة.

ونذكر أن عدد الضحايا المدنيين ممن سقطوا في ديسمبر 2017، وتوصل الفريق إليهم هم، 84 واقعة قتل عمد، و188 واقعة إصابة.

في قضية المجازر الجماعية، والتي كان في أولها المجزرة التي ارتكبت بحق المهاجرين الأفارقة، في مارس من هذا العام، إضافة إلى حالات قتل وتصفية لأفراد عدة، منها مقتل 15 طالباً في إحدى مدارس مديرية سعوان، بعد انفجار أسلحة وذخائر حوثية مخزنة بالقرب من المدرسة، إضافة إلى أن الحادثة سجلت مقتل 50 طفلاً، وإصابة 100 طفل، وذلك في أبريل من العام 2019.

ورصد الفريق عدد الضحايا وفق المجازر الجماعية، 550، منهم 402 مهاجر أفريقي، أما الإعدامات التي أعلن عنها أو نفذت في أماكن احتجاز، بلغت 23 حالة.

كما رصد الفريق وقائع القتل والإصابة داخل أماكن الاحتجاز غير القانونية، منها 290 حالة قتل تحت التعذيب، و78 بسبب الإهمال الطبي في السجون، بينما أصيب 3050 مواطناً ومواطنة.

ويكون الفريق قد رصد حالات القتل والإصابة، لعامي 2015 و2016 والتي وصلت فيها الوقائع، إلى 1445 حالة، بينهم 300 حالة قتل برصاص مباشر، و98 تحت التعذيب، ويكون المجموع 423 بينهم 36 طفلاً، و40 مسناً، وثمان نساء.. فيما أصيب 1022 مواطناً، بينهم 84 طفلاً، و73 مسناً.

وفي العام 2017، وثق التقرير عدد الإصابات المباشرة والتي وصلت إلى 200، بينهم 30 طفلاً، و12 امرأة، و4 مسنون، بينما كانت الإصابات هذا العام، 236، بينهم 21 طفلاً، و32 امرأة.

أما عن العام 2018، والذي اعتبر الأقل، في عدد الضحايا سواء قتلى أو إصابات، فبلغ عدد القتلى (105) مدنيين بينهم (4) أطفال وأصيب (119) مواطناً، بينها (10) حالات إصابة ارتكبت بحق أطفال (9) حالات بحق نساء.

وكان نصيب العام 2019 من وقائع القتل، 200 حالة قتل، منها 7 بحق أطفال، و4 نساء، بينما الإصابات بلغت (267) إصابة، منها 5 لأطفال، و4 نساء.

وفي العام 2020، بلغت وقائع القتل، التي تم التحقق منها 177 واقعة قتل، منها 8 لأطفال، و9 نساء، و23 لمختطفين تحت التعذيب، بينما الإصابات سجلت 214 إصابة.

وتوصل فريق الرصد إلى أن العام الحالي "2021" الأكثر دموية، ضد المدنيين في العاصمة صنعاء، حيث وصلت وقائع القتل، إلى 595، أوساط المدنيين، بينهم ما يقارب من 402 مهاجر أثيوبي، و110 مواطنين، بينهم 8 أطفال، و15 امرأة، وبلغت عدد الإصابات 820 إصابة، فيها 67 طفلاً و80 امرأة، و30 مسناً.

ويلاحظ أن ارتفاع وتيرة القتل، هو لتسيد مليشيا الحوثي على المشهد في العاصمة صنعاء، مما استخدمت جميع الأجهزة التي سيطرت عليها، في الانتهاكات ومنها جهاز الشرطة، حيث سجلت حالات قام بها من يرتدون الزي الأمني، بقتل مواطنين، كما أن المليشيا أعدمت معارضين لها في الساحات العامة في تطور خطير.

أمر آخر اعتمدت مليشيا الحوثي على التعذيب في قتل الضحايا، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد في سجونها المختلفة والذي أودى بحياة أعداد كبيرة من الضحايا، وهي جرائم أيضا لا تسقط بالتقادم، كما ساعدت مليشيا الحوثي على أن تكون صنعاء بيئة خصبة للدم، وللتنازع الطائفي والمناطقي، حيث كانت أسباب عدد من الجرائم سواء القتل أو الإصابة، هو الاختلاف المناطقي، إضافة إلى التعدي على ممتلكات الغير واستخدام أسلحة الدولة في ضرب المواطنين وانتهاك حرماتهم.

ويلخص التقرير بأن أغلب حالات القتل، ارتكبها الحوثيون بصورة مباشرة، في استخدامها المفرط للسلاح، ثم القتل بالتعذيب، والقتل الجماعي، والإهمال المتعمد في السجون، وصولاً إلى الإعدامات الطائفية والسياسية، والتصفيات والاغتيالات التي طالت عدداً من المواطنين والأكاديميين والمنخرطين في صفوف الجماعة، وصولاً إلى المشائخ والشخصيات الاجتماعية.

*العاصمة اون لاين