في وقت ينتظر فيه اليمنيون تدخل المجتمع الدولي لانهاء المعاناة الإنسانية الأخطر في التاريخ الحديث ، وان ينتصر دعاة الديمقراطية والإنسانية للشعب اليمني وحكومته الدستورية المعترف بها دوليا، أطل علينا فريق الخبراء المشكل من مجلس الأمن الدولي بتقرير من 289 صفحة يساوي فيه بين الضحية والجلاد وبين حكومة معترف بها وداعميها الدوليين ومليشيات انقلبت على هذه الحكومة وهي التي ادرجتها الإدارة الأمريكية مؤخرا في قوائم الإرهاب الدولية ومموليها الايرانيين. التقرير الذي وصفه باحثون سياسيون يمنيون ، بأنه تكريس لسياسة الضغط التي يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة اليمنية والتحالف العربي لفرض تسوية سياسية جديدة قائمة على مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ، اغفل الكثير من الحقائق والممارسات الإجرامية المنظمة التي تنفذها مليشيات الحوثي الإنقلابية ومن خلفها الحكومة الإيرانية التي لم تتوانى لحظة في مد يد العون والمساعدة العسكرية والتدميرية لهذه المليشيات في حربها ضد الشعب اليمني وإرادته. انتهاكات صادمة ففي حين يعتقد الكثير من اليمنيون أن التقرير حمل ابعاد سياسية وجانب الصواب في بعض ما ورد فيه واغفل الكثير من الحقائق والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الإرهاب الحوثية ، الا أنه حمل ايضا حقائق اخرى صادمة عن هذه الجماعة الانقلابية ، من الابتزاز الجنسي والاحتجاز التعسفي واستخدام المدنيين كرهائن واستغلال المساعدات الاغاثية الإثراء قيادات الصف الأول في الجماعة ، إلى الإنتهاكات الجنسية بحق النساء والأطفال ، فضلا عن كشفه لجوانب من الفساد المالي والإداري ، وأعمال التعذيب والتنكيل بحق المختطفين في السجون السرية للجماعة وغير ذلك من الجرائم الوحشية. ممارسات حوثية خطيرة ولتفسير الحالة المزرية التي وصل إليها الاقتصاد اليمني ، يكشف تقرير الخبراء عن ممارسات حوثية خطيرة تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية في اليمن عموما ، حيث يؤكد التقرير أن مليشيا الإنقلاب وسعت بالقوة من سيطرتها على الوحدات الاقتصادية للدولة ، وتمكنت خلال العام الماضي فقط من تحويل نحو ملياري دولار من أموال الدولة لصالح حروبها على الشعب اليمني ، موضحا أن هذا التوسع والنهب الممنهج شكل صعوبة بالغة للحكومة الشرعية في تحصيل الايرادات الداخلية واجتذاب التمويل الخارجي وبالتالي عجز كبير في الميزانية العامة وانهيار اقتصادي حاد. خلق اقتصاد موازي وإلى جانب تعمد المليشيات خلق اقتصاد موازي في مناطق سيطرتها ومنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية واستخدام أوراق نقدية كانت معدة للإتلاف ، عمد الحوثيون بحسب تقرير الخبراء ، إلى السيطرة على كيانات مدرة للدخل مملوكة للدولة ، وتحصيل الضرائب وفرضها على الأشخاص والشركات ، مؤكدا أن المليشيات تتحصل على نحو 1,053 تريليون ريال يمني سنويا منذ عام 2015م ، وكشف عن استيلائها خلال 2019م فقط على نحو 1,039 تريليون ريال عبر القنوات والآليات العديدة التي أنشأتها ، كانت موجهة أصلا لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ، وقد حول الحوثيون هذا المبلغ التمويل عملياتهم العسكرية ضد اليمنيين. مضاعفة معاناة الشعب وتاكيدا لسعي المليشيات الانقلابية لمضاعفة معاناة اليمنيين والتأثير على الاقتصاد الوطني سلبيا ، تحدث التقرير عن تطبيق المليشيات لتدابير ضريبية تعسفية وغير قانونية ، استهدفت بالقوة تدفقات الإيرادات العامة من خلال السيطرة على إدارة الشركات والمؤسسات ، مشيرا إلى أن تلك التدابير لم تترك للحكومة الشرعية سوى أقل من 20% من الايرادات ، فضلا عن تحويل 50 مليار ريال من مركزي الحديدة ، في انتهاك صارخ لاتفاق ستوكهولم الذي نص على أن الإيرادات من الموانئ يجب أن تودع في مركزي عدن وان تستخدم في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية. ممارسات عنصرية وبالإضافة لإقرار قانون الخمس الذي يستولي على 20 % من الموارد العامة والخاصة ، وتوزيعها على الهاشميين ، وهو القانون الذي لاقى معارضة واسعة حتى من الموالين للجماعة انفسهم بحسب تقرير الخبراء الذي تطرق أيضا إلى تمويل عمليات المليشيا العسكرية من خلال انشاء(جهاز الحارس القضائي) برئاسة "صالح الشاعر" المقرب من زعيم الجماعة ، بهدف نهب وسرقة أصول المعارضين ورجال الأعمال داخل البلاد وخارجها ، التي تعود لـ 75 قائدا عسكريا ،و 35 برلمانيا ، وما لا يقل عن 100 من القادة السياسيين ، والرئيس هادي وأعضاء حكومته ، فضلا عن أموال وممتلكات الرئيس السابق علي صالح وأولاده (طارق - احمد - عمار) ، بغية إثراء قيادة الصف الأول للجماعة ، في وقت يعاني فيه موظفي الدولة من انقطاع مرتباتهم للسنة السادسة على التوالي. نهب مقدرات الشعب واستمرارا لنهب وسرقة أموال ومقدرات الشعب اليمني ، تواصل المليشيات حربها التدميرية على الاقتصاد الوطني من خلال الاستيلاء على أهم المؤسسات الايرادية ، حيث كشف تقرير الخبراء عن إجبار المليشيات لشركة (كمران للصناعة والاستثمار) المملوكة للدولة على دفع مبالغ تجاوز 23,9 مليار ريال، قبل تستولي عليها تماما وتعين "احمد الصادق" رئيسا تنفيذية لها ، في وقت كانت فيه الشركة بوضع مالي صحي جدا مع مركز نقدي يضم قرابة (24 مليار و200 مليون ريال ، و 24,585 مليون دولار و 666,000 مليون يورو) استولت عليها المليشيا من خلال اجبارها مرة اخرى على دفع مبلغ 38 مليار ريال كدليل على التضامن معها في2017م ، إضافة لانفاق ملايين الريالات على شكل مدفوعات وهدايا ، حصل الفريق على وثائق تبين أن الشركة قدمت في2019 أكثر من 8,5 ملايين ريال لرئيس البرلمان الحوثي ونائبه ، ووثيقة أخرى بـ11 مليون ريال للبرلمان ايضا. تجدر الاشارة إلى أن العبث والإجرام الحوثي لم يتوقف على تدمير البنية العامة للاقتصاد الوطني وسرقة ونهب أموال الشعب وقتل المدنيين والمتاجرة بمعاناة اليمنيين وأعراضهم وشرفهم ، بل ذهبت بعنجهية متحدية إرادة الشعب لتعزيز تبعيتها للنظام الإيراني ، وهو ما تجلى بحسب تقرير الخبراء في اللوحات الدعائية التي نشرتها المليشيات في شوارع وأحياء صنعاء تكريما لقادة ايرانيين ، التقرير الذي كشف عن وجود أدلة متزايدة تفيد بأن أفرادا و كيانات في إيران تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة ، مؤكدا على إستمرار طهران بإرسال اسلحة متنوعة ونقل تكنولوجيا متطورة للحوثيين ، أكد أن تعين سفير لإيران في صنعاء يعد انتهاك للقانون الدولي معتبرا ذلك خطوة تتعارض مع القرار 2216 وتهدد سلامة اليمن واستقراره. * "الحكمة نت"