حث مجلس الأمن الدولي، المانحين الذين قدموا مساهمات في الماضي على الوفاء بتعهداتهم وزيادة الدعم للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وضمان تقديم الأموال التي تعهدوا بها من قبل.

وشدد على شركاء اليمن بالنظر في اتخاذ كل التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي اليمني بصورة منتظمة، والقيام بخطوات تشجع التدفقات القوية للواردات الحيوية عبر كل موانئ اليمن.

وأكد مجلس الأمن الدولي، أهمية الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف اليمنية، وبالانخراط الكامل مع الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن .

كما أكد التزام المجتمع الدولي القوي بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. مرحبا بالاتفاق بين الأطراف في السابع والعشرين من الشهر الماضي بشأن إطلاق سراح 1081 سجينا، وقال إنها "خطوة مهمة على مسار تطبيق اتـفاق ستوكهولم وتدبير مهم لبناء الثقة".

وشدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة للتهدئة ووقف إطلاق النار بأنحاء اليمن، ودعوا إلى الالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة التي وجهها في مارس/آذار للوقف الفوري للأعمال العدائية في اليمن.

وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، التزامهم تجاه العملية السياسية الجامعة في اليمن ، وفقا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار رقم 2216 الصادر عام 2015، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وإليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

كما شددوا في بيان لهم، على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق عاجل حول الإعلان المشترك كي تُجرى المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي الشامل لإنهاء الصراع، ليتم تشاطر السلطة بين المكونات السياسية والاجتماعية المتنوعة.

وحث البيان جميع الأطراف على تأييد، وبوجه عاجل وبدون تأخير، مقترحات الإعلان المشترك الذي تيسره الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام جامع ودائم.

وأدان الأعضاء التصعيد في مأرب الذي يعرض السكان والنازحين لخطر جسيم، ويهدد بعرقلة عملية السلام التي تجريها الأمم المتحدة. وأعربوا عن قلقهم بشأن استمرار العنف في الصراع اليمني، وأدانوا بشدة استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما يمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

كما أدانوا التصعيد الأخير في محافظة الحديدة، الذي قالوا إنه" يعد انتهاكا لـ "اتـفاق الحديدة"، محذرين من مخاطر ذلك على عملية السلام".

ودعا بيان مجلس الأمن إلى الوقف الفوري للقتال والانخراط مع آليات التطبيق المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ الاتفاق. مجدداً التأكيد على أهمية الامتثال التام لحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن على مليشيا الحوثي.

وقال البيان الصحفي إن معالجة عوامل انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك وقف الصراع وضمان الوصول الإنساني بدون عوائق سيساعد في تخفيف معاناة الشعب اليمني.