لم يكن بيان «الخُمس» الحوثي مأساة ضمن سلسلة مآسي أوجدتها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً في حياة اليمنيين خلال ست سنوات من الحرب فحسب بل كشفت أن سنوات من الحرب مضت لم تكن إلا معركة فرض وجود عنصري يرى أن حق الحياة بسلام له شرعا وقانونا ولغيره مجرد شيء فائض لا فائدة منه. هكذا تجد مليشيا الحوثي المتمردة والبغيضة نفسها ومن أجل تحقيق غاياتها وما تصبو إليه لم تكتفي بالحرب المسلحة التي تشنها منذ سنوات، ولم تكتفي بما أوصلت إليه البلد من انهيار في كافة جوانبه، إذ تمادت في إعتدائها وصولا إلى الإعتداء السافر على الشرع والقانون وشرعنة قوانين عنصرية بغيضة. خلال الأيام الماضية أقدمت مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية بكل قبح، على ارتكاب إعتداء آثم بحق القانون والشرع من خلال إصدار بيان ما يسمى «الخُمس» تشرعن من خلالها لنفسها نهب (20%) من إيرادات الدولة وممتلكات المواطنين، كاشفة بذلك عن وجه أكثر من قبيح تنظر عبره لليمنيين وكأنهم «غنيمة حرب». اعتداء سافر يتفق عديد مراقبون حول ما أقدمت عليه المليشيا الحوثية بأنه إعتداء سافر على المواطن الذي لم يعد لديه ما يملك سوى قلب مثقل بهموم البلد والحرب والجوع، ووضع معيشي صعب يعجز معه غالبا في توفير نصف رغيف خبز، تريد مليشيا الحوثي بوثيقتها مقاسمة هذا المواطن نصف رغيفه لصالح تكوين إمبراطوريات واسعة من الثراء لأتباعها دون الاكتراث لما قد يؤول إليه الوضع. عمل مريع وفاضح العديد من الأحزاب والقوى السياسية في البلد، أجمعت في بيانات إدانة “الخُمس” الحوثية أن هذه الخطوة الحوثية تعتبر عمل مريع وفاضح ويأتي ضمن إصرار المليشيا على نهب أموال اليمنيين وثرواتهم لتمويل استمرار حربها ضد الشعب اليمني والذي يمثل خيارهم الوحيد لفرض مشروعهم العنصري. تكريس لنهج عنصري وترى هذه الأحزاب والقوى السياسية اليمنية أن ما تقوم به مليشيا الحوثي هو تكريس لنهج عنصري نازي في التمييز، وادعاء الحق الإلهي، استناداً لمزاعم الاصطفاء العرقي وهو ماتجاوزه شعبنا بالانتقال إلى دولة الدستور والقانون وحكم الشعب نفسه بنفسه عبر صناديق الانتخابات. يقول الكاتب والمحلل السياسي معن دماج حول خطوة الخمُس الحوثية ان “حكم الحوثيين برصاصهم، وكل وجودهم من البداية قائم على استحلال دم وحياة كل يمني” وهو ما يؤكد ان مليشيا الحوثي المتمردة مستعدة للتضحية بكل اليمنيين في سبيل تحقيق مشروعها السلالي العنصري، وهو ما يؤكده أيضا الكاتب السياسي الدكتور محمد جميح في تغريدة ساخرة على منصة “تويتر” قال فيها: “اتضح اليوم أن عشرات آلاف من يسميهم الحوثي شهداء في الحرب الدائرة باليمن لم يقتلوا في سبيل الله، دفاعاً عن الوطن ضد العدوان، ولكن في سبيل الخمس، ولتكريس سلطة الكهنة الجدد”. يضيف معن “لذا فأن موضوع الخمس واستحلال اموال اليمنيين واحتكار ثروتهم، ما هو إلا تفصيل صغير نابع من عقيدة العنصرية وهامش تابع للجريمة الأصلية وجود الحركة الحوثية وفكرها”. شهادة ميلاد ويرى جميح في تغريدته التي بدى فيها ساخرا من قانون مليشيا الحوثي المتمردة “قلناها منذ اليوم الأول: الحوثي لا يقاتل دفاعاً عن وطن بل للاحتفاظ بسلطة، اليمن عنده مجرد خانة في شهادة الميلاد”. وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، أكد في تصريح لـ” الشرق الأوسط” أنه يؤيد صدور قانون لتجريم العنصرية التي قال إن أبرز تجلياتها في اليمن هي الحركة الحوثية القائمة على مبدأ التمايز العرقي. ويعتقد وكيل وزارة الإعلام، أن صدور مثل هذه الخطوة الحوثية«سيضع حدا لنشوء أي جماعة أو حركة يمنية على أساس عنصري سواء أكان عرقيا طائفيا أو جهويا، كما أن أهميته تكمن في أنه سيساهم في ترميم النسيج المجتمعي جراء ما لحق به من تهتك وعبث على يد جماعة الحوثي». وبات اليوم – بحسب ما تتفق مصادر مطلعة وأخرى متطابقة – من الملح جدا سن قانون يمني لتجريم العنصرية الحوثية، لافتة إلى أن وجود هذا القانون حاليا بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل طفح العنصرية المقيتة في اليمن إلى السطح، والخوف من أن يكون ظهورها قادما بأسا يتسبب بإزهارق آلاف الأرواح. وبحسب ذات المصادر فإن المرحلة الراهنة والتي بلغ فيها الاحتقان مداه وخصوصا في ظل تفاقم الوضع مأساة فإنه على الجهات المختصة في صياغة القوانين في الدولة الإسراع في إيجاد هذا القانون وتشريعه نصا دستوريا للقضاء على أي محاولات تخريبية لزرع المزيد من العنصرية والفرز المناطقي والعرقي والمذهبي والسلالي.