كشف تقرير دولي عن قيام أسطول من السفن الإيرانية بإحدى أكبر عمليات الصيد غير المشروع في العالم قبالة سواحل اليمن والصومال.   وقالت منظمتان دوليتان، في تقرير مشترك صدر حديثاً ونقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي، إن عمليات صيد غير قانونية واسعة النطاق تحدث داخل مياه كل من الصومال واليمن. وأضاف التقرير أنه "من المرجح أن يكون النشاط الذي يجري هناك حالياً يمثل أكبر عمليات الصيد غير المشروعة التي تحدث في العالم".   وبحسب منظمتي "غلوبال فيشينغ وواتش" (GFW) المتخصصة في رصد وتعقب سفن الصيد العالمية، و"تريغ مات ترا" (TMT) التي تقدم معلومات وتحليلات عن مصايد الأسماك إلى الدول الساحلية الإفريقية للمساعدة في مكافحة الصيد غير القانوني، فإن نحو 200 سفينة صيد إيرانية تم اكتشافها خلال موسم الصيد 2019-2020، وهي تمارس عمليات صيد غير مشروعة في مياه اليمن والصومال.   وتشير الأدلة التي تضمنها تقرير المنظمة المقدم للحكومة الصومالية والدول المعنية، أن "الأسطول الإيراني في شمال غرب المحيط الهندي (بسواحل الصومال والسواحل اليمنية، خاصةً سواحل أرخبيل سقطرى) يتكون من 192 سفينة على الأقل".   ووفقاً للأدلة التي جمعت عبر تحليل إشارة نظام التعريف الأوتوماتيكي للسفن، المعروف بـ AIS، فإن عدد السفن الإيرانية التي تم رصدها في المياه الإقليمية لليمن 144 سفينة إيرانية خلال موسم الصيد 2019-2020.   وأوضح التقرير أن تلك السفن تمارس صيداً غير مشروع ولم تحصل على تصاريح بذلك من الصومال أو اليمن، إضافةً إلى استخدام السفن الإيرانية لـ"الشباك الخيشومية المنجرفة لصيد الأسماك البحرية مثل سمك التونة" بينما تحظر الأمم المتحدة استخدام الشباك الخيشومية العائمة التي يزيد طولها عن 2.5 كيلومتر في أعالي البحار بما في ذلك في المحيط الهندي.   وأشارت المنظمتان إلى نتائج تحليل صور التقطت باستخدام رادار الأقمار الصناعية، مضيفةً: "وجد التقييم أن عدد السفن الإيرانية المرئية كان مرتفعاً بالفعل.. العديد من الأجسام (السفن) المحددة في صور الأقمار الصناعية لا تتوافق مع إشارات نظام AIS".   ورجحت الدراسة أن الأسطول الإيراني، الذي يمارس عمليات الصيد غير المشروعة في المياه الإقليمية اليمنية والصومالية، قد يكون أكبر بكثير من العدد الفعلي المحددة بنظام AIS، مشيراً إلى أن عددا من السفن الإيرانية لا يستخدم ذلك النظام.   ولفت التقرير إلى ضعف قدرات اليمن والصومال في مجال الأمن البحري بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية، مما يجعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.