اشاد تقرير الشفافية المالية ٢٠٢٠ والصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بالخطوات الايجابية للحكومة اليمنية الشرعية وادائها المالي، وانجازها لمشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019، والذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة سيئون في ابريل 2019.  وتناول التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الصادر مؤخرا،  المؤشرات الايجابية للحكومة بحدودها المتواضعة، خلال فترة المراجعة من يناير – ديسمبر 2019،كما قدم وصفاً لاستخدام السنة المالية 2019، بعد أن تعثرت الحكومة اليمنية في اعلان الميزانية العامة للدولة منذ أنقلاب مليشيا الحوثي واجتياح صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وشنها حرب على الشعب اليمني وتدمير المؤسسات الحكومية، ونهب الاحتياطي من النقد الأجنبي والمقدر ب5,2 مليار دولار أمريكي. وحث التقرير الحكومات، على استمرار نشر تقاريرها السنوية حول الاداء المالي، وأعتبر أعلان الحكومة اليمنية الشرعية عن موازنتها للعام الماضي خطوة في الاتجاة الصحيح لرسم السياسية المالية للدولة. ولفت التقرير، إلى أن المراجعات السنوية التي تجريها الشفافية المالية للحكومات التي تتلقى المساعدات الامريكية ومنها اليمن، يتمثل في حرصها ومتابعتها لاداء الحكومات وإجراءت التقييم مع ضمان استيفاء الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية بحسب ما جاء في التقرير من أجل تمكين المشاركة العامة ذات المغزى في عمليات الميزانية، والذي شمل 141 حكومة حول العالم، منها 76 حكومة عملت تقدم ملموس في تحقيقها للمعايير الاسياسية لعمل المالية. وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، استعرض امام مجلس النواب في جلسته بمدينة سيئون الإطار العام للموازنة المالية للعام 2019 ،وسقوفها التأشيرية، والأرقام المقدمة من القطاعات الإيرادية، والتي أقرها المجلس للمرة الاولى منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية اواخر عام 2014م.  ويأتي ذلك ضمن خطوات الاصلاح المالي التي اتخذتها الحكومة منذ تولي الدكتور معين عبدالملك رئاستها، من خلال تأطير مالية الدولة وتنظيم وموائمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها. وعلى الرغم من الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، ونهبها للمال العام، إلا أن مالية الدولة مستمرة في الايفاء بالتزاماتها بدفع الرواتب والاجوار وسداد الاستحقات والنفقات التشغيلة والموازنات العامة للمحافظات المحررة، والقطاع الصحي والتربوي والسلك الدبلوماسي، والقضاء، والجيش والامن، ومستحقات الطلاب في الخارج ومستحقات المتقاعدين .