لا يكاد يختلف اثنان على صعوبة المرحلة والامتحان الأصعب التي وضعت فيه الحكومة الحالية بعكس الحكومات السابقة، في بلاد يضاف إلى فقرها، وتوقف شرايين اقتصادها، ظروف الحرب وشحة الموارد، وإحجام المنظمات الدولية عن تقديم المساعدات إلا في الحدود الدنيا الضيقة جدا. ليزيد فوق كل ذلك انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن تعميق جراح الشعب من جهة، وجبال الصعوبات أمام الحكومة التي تكافح من أجل ألا تنقطع خدمات الدولة عن المواطنين، ليستبدلها الانتقالي بقهر مليشيا لكافة فئات الشعب في مناطق سيطرته المسلحة. مسؤولية الحكومة وعراقيل الميليشيات وعلى الرغم من تحميل الحكومة الشرعية المجلس الانتقالي مسؤولية تدهور الوضع الصحي في عدن، خصوصا بعد ظهور العديد من الأوبئة، والتصاعد المقلق للإصابات بفايروس «كورونا» المستجد، وبالمثل إدانتها للتعامل الوحشي لمليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المرتهنة لإيران مع الحالات التي يتم الإبلاغ عن إصابتها بـ«كوفيد- 19 للمواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها، إلا أنها تبذل جهودا أقل ما يقال عنها بأنها مسؤولة واستثنائية». جهود حكومية حثيثة مؤخرا .. وفي تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط» اللندنية قال وكيل وزارة الصحة عبد الرقيب الحيدري : «إن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، تبذل كل جهودها من أجل تنفيذ خطة مواجهة وباء (كورونا) في مختلف المحافظات المحررة، إلا أن فداحة ما قام به (الانتقالي) من قرارات متهورة تعيق عمل الحكومة، لا سيما في المجال الصحي، بعكس مأرب التي تستجيب وتنفذ التوجيهات». تحييد الوضع الصحي وتابع المسؤول الحكومي القول "إنه ورغم أن الحكومة تعمل على أن يكون الوضع الصحي بعيداً عن الصراع السياسي، ورغم الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة ووزير الصحة، فإن الوضع بحاجة إلى تكاتف وتكثيف الجهود؛ بحيث تعمل السلطة المحلية ويتكامل معها الأداء المجتمعي في تنفيذ الإجراءات الوقائية.. مؤكدا أن عدن تحتاج استنفاراً لمواجهة الأوبئة؛ خصوصاً بعد ظهور حالات إصابة مؤكدة بـ«كورونا»، وبعض الأوبئة كـ«الضنك»، و«الشيكونغونيا» (المكرفس)، و«الكوليرا» و«الملاريا»، جراء الأمطار التي مثَّلت بيئة خصبة لعودة الأوبئة التي يعاني منها الشعب منذ سنوات. وتدعم الحكومة السلطات المحلية ومكاتب الصحة في المحافظات والمكاتب الأخرى، كالصحة والبيئة والمياه والأشغال، في إصلاح الطرقات، وإصلاح شبكة المياه، وردم الحفر، وإزالة المياه الراكدة التي تشكل مستنقعات للبعوض الناقل لهذه الأوبئة، وتنظيم حملات الرش. تعاظم التحديات في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة في مأرب بشكل مسؤول بأداء واجباتها وتقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل سلس ومتعاون، تأخذ الصورة في عدن شكلا من أشكال القتامة، حيث تواجه الجهات الحكومية المسؤولة فيها تحديات بسبب رغبة «الانتقالي» في إدارة الأمور دون أدنى مسؤولية، وهو ما يرفضه بعض القائمين، ولذلك توجد صعوبة في تحرك عمل اللجنة العليا للطوارئ الحكومية هناك. جهود متواصلة وكما تقدم، وبالرغم من كل ما سبق، ماتزال الحكومة تستشعر أهمية دورها تجاه المواطنين، حيث ماتزال وزارة الصحة تواصل تبنيها الإجراءات الاحترازية؛ خصوصاً مع تفشي الوباء في البلاد المجاورة، وجرى اعتماد ميزانية خصصتها الحكومة لتوفير مستلزمات وأدوية تعزِّز قدرة المرافق والعاملين الصحيين في مواجهة «كورونا»، وتحديد 27 مركز عزل على مستوى المحافظات. معالجة الاختلالات عملت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة على التعامل مع البلاغات المتعلقة بامتناع بعض المستشفيات والأطباء عن استقبال المواطنين في عدن والإحجام عن تقديم خدمات تلك المستشفيات والأطباء للمرضى بالمزيد من المسؤولية، حيث شكَّلت لجنة للتحقق ومحاسبة المقصرين، كما صدرت توجيهات من النائب العام بالتحقيق في ذلك، مشددة على أن الأطباء اليمنيين أكثر تحملاً للمسؤولية، ويمثلون خط الدفاع الأول؛ وفي نفس الوقت استمعت الحكومة لشكاوى بعض الأطباء من بعض قصور المستشفيات التي يعملون فيها وقامت بالمعالجات اللازمة في ضوء سلطتها وإمكانياتها التي تحاول فيها الحكومة تجاوز تعرض البنية التحتية الصحية لتدمير الميليشيات الانقلابية الحوثية وغيرها فرق الرصد الحكومية ومع اعتراف الحكومة بالوضع الصحي المقلق في البلد، خصوصا وأن الميليشيات الحوثية تتعامل مع الوباء بطريقة أمنية لا صحية ولا إنسانية، إذ يعتبرون المصابين متهمين يجب سجنهم وتعذيبهم، ولو تطلب الأمر إنهاء حياتهم، ما جعل كثيراً من الحالات لا تستطيع الإفصاح عن وضعها الصحي، وبالرغم من أنه ينتشر في اليمن الكثير من الأوبئة التي تشبه في أعراضها «كورونا»، إلا أن لدى الحكومة فرق رصد كان لها السبق في التعامل مع تلك الجائحات في السابق، وماتزال محترفة وقادرة على التعامل مع فايروس كورونا، كما أكد ذلك مسؤول حكومي مؤخرا في تصريح صحفي، وهي في مسعى دائم لحصول وزارة الصحة على الفحوصات المخبرية والكواشف التي تساعد في التعرف على نوعية الفيروس بشكل عاجل، وأجهزة الرش التي تسهم في قتل البعوض، والملابس الواقية التي تحمي العاملين الصحيين، والطواقم المساندة، وأن يكون لوزارة المياه والأشغال دور فاعل من خلال إصلاح شبكة المياه والإصحاح البيئي، ما يسهم في التغلب على تلك الأوبئة. اجتماع استثنائي وحازم للحكومة في خضم كل ذلك عقدت الحكومة اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، استعرضت فيه تطورات الأوضاع الراهنة على ضوء المستجدات الأخيرة، التي قام فيها ما يسمى بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" بحركته الفوضوية عبر ما أسماه بـ "الإدارة الذاتية للجنوب"، في خطوة انقلابية تنسف كل الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض، كان رئيس الوزراء ينقل لأعضاء المجلس استضاءة الحكومة بتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للتعاطي مع المستجدات الراهنة في مختلف الجوانب، بما في ذلك تكثيف الجهود ومضاعفتها للتخفيف من معاناة المواطنين في جميع المناطق.. مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل والتقيد بما جاء في توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، واستشعار الظروف الاستثنائية الراهنة والتعامل بمسؤولية تجاهها. تعطيل اتفاق الرياض الحكومة التي اعتبرت في هذا الاجتماع الهام أن التمرد الأخير للمجلس الانتقالي إنما هو رفض صريح وإجهاز تام على اتفاق الرياض، واستكمال للانقلاب المسلح الذي قام به المجلس الانتقالي في شهر أغسطس ٢٠١٩، والذي أدى إلى التسبب في تردي الخدمات المقدمة للمواطنين في عدن، التي يكتوي فيها المواطنون الذين لا ذنب لهم بنار الأزمات، بعد تعطيل الانتقالي لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها. وفي قرار مسؤول وشجاع قالت الحكومة في اجتماعها المشار إليه إنها مع القيادة السياسية لن تفرط بالثوابت الوطنية وستؤدي مسؤولياتها ومهامها وستضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية. توجيهات مسؤولة لرئيس الوزراء ولأن الحكومة وانطلاقا من مسئوليتها الوطنية والاخلاقية باعتبارها حكومة لكل اليمنيين ومسئولة ومساءلة امامهم في كل ما تقوم به من اعمال، ولاستنادها في عملها على قاعدة أساسها وغايتها المصلحة العليا للوطن والمواطنين دون سواها؛ وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الوزارات والجهات المعنية بالتواصل مع السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظات لإسناد جهودها لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية. ودعى رئيس الوزراء المؤسسات الطبية والمجتمعية لبذل كل جهودها والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية وفق الخطط الموضوعة من لجنة الطوارئ، وضرورة تعاون المواطنين في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد المجتمعي. إجراءات حكومية متزامنة - بالتزامن مع ذلك قامت الحكومة وعبر ‏وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، بالدعوة إلى فرض حظر التجوال في ‎عدن لمدة أسبوعين على الأقل، لكي تتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أي حالات اشتباه أو إصابات بفيروس ‎كورونا .. كما جددت الحكومة رفضها الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة والسطو على الموارد العامة. التصدي لأعمال الفوضى إلى ذلك.. أكدت الحكومة دعمها الكامل، للإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية بمحافظة ارخبيل سقطرى، واهمية التصدي الحازم لأي محاولات تستهدف النيل من امن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على استقرار سقطرى البعيدة عن الإرهاب ولم تصلها ايادي العبث الانقلابي للمليشيات الحوثية. دعوة المجتمع الدولي ودعت الحكومة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية وعلى رأسها اليونسكو إلى الوقوف بحزم امام الاعمال التخريبية والتدميرية التي تهدد سقطرى احد اهم محميات العالم الطبيعية والمدرجة في قائمة التراث العالمي، والتي ظلت بعيدة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م. صرف مليار ريال في غضون ذلك.. عززت وزارة المالية حساب محافظة عدن لدى البنك المركزي بمبلغ مليار ريال لمعالجة الاضرار الناجمة عن آثار المنخفض الجوي الذي ضرب عدداً من مديريات المحافظة، وخلف أضرار جسيمة في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة .. وجاء التعزيز المالي الجديد إضافةً الى مبلغ مليار ريال سابق اودع في حساب السلطة المحلية مطلع شهر ابريل لتمكينها من مواجهة تبعات كارثة السيول. كما وقعت ‏وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء بلا حدود تتكفل بموجبها المنظمة الطبية الفرنسية بإدارة مركز العزل بمستشفى الأمل في البريقة لمواجهة وباء كورونا بإشراف مكتب الصحة والسكان بعدن. ورغم كثرة التحديات والصعوبات والعراقيل تواصل الحكومة الشرعية اجراءاتها وانشطتها واعمالها في سبيل مواجهة جائحة كورونا .. متجاهلة في مقابل ذلك الكثير من الاستفزازات واعمال الفوضى التي تتعمد المليشيات القيام بها بهدف اغراق البلد في اتون الفوضى والعمل الى تفشي الامراض والاوبئة وتعطيل الخدمات .. وكل ذلك استشعارا من رئيسها الدكتور معين عبدالملك لواجباته ومسئولياته الوطنية والاخلاقية. *"الاحرار نت"