أعلن ‏رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ‎،عزم الحكومة خلال الأيام المقبلة إطلاق مبادرة  لصندوق وطني لمكافحة وباء ‎كورونا وتمويل احتياجات البنى التحتية اللازمة للقطاع الصحي بالاشتراك مع القطاع الخاص.. داعيا التجار والقطاع الخاص ورأس المال الوطني للإسهام فيه بشكل فعال.

وأكد دولة رئيس الوزراء ، أن لإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي كانت ضرورية للوقاية وحماية المواطنين من فيروس كورونا ، ومنها إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية بصورة مؤقتة إلى حين استكمال الاستعدادات الأخيرة اللازمة في هذه المنافذ للفحص ومراكز الحجر الصحي وغيرها.

وقال الدكتور معين عبدالملك،  في خطاب وجهه إلى أبناء الشعب اليمني، مساء اليوم ورصده " المنارة نت " : "ندرك أن هناك من عانى ويعاني جراء هذا الإجراء، لكنه أمر اضطراري وسنجد الحلول المناسبة قريباً- بإذن الله تعالى- مع متابعة التطورات اليومية والتجهيزات الاحترازية المناسبة مع المخاطر المترتبة على أي إجراء يتم اتخاذه".

وأشار رئيس الوزراء أنه "إضافة للإجراءات المتعلقة بالحد من أي تجمعات قد تشكل مناخاً مناسباً لانتقال الفيروس كتعليق الدراسة في المؤسسات العامة والخاصة، والشعائر الدينية الجماعية مثل صلاة الجماعة وغيرها من التجمعات، وغيرها من الإجراءات للحد من التجمعات، وهو ما يحمّلنا جميعاً مسؤولية اجتماعية كبيرة، ونتابع وعبر اللجنة الوطنية العليا للطوارئ التي يرأسها الدكتور سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء، وسيتم اتخاذ تدابير إضافية بحسب تقييم الوضع العام وخطط اللجنة".

وأوضح الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة تتدارس الوضع الاقتصادي إجمالاً وعبر نقاش مستمر للمجموعة الاقتصادية والتي تضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتجارة والصناعة والنفط والمعادن لرفع مقترحات لمجلس الوزراء للتعامل مع تحديات الوضع القادم وللتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية حول أي تدابير استثنائية، حيث أثرت أزمة الوباء عالميا على الاقتصادات وعلى أسعار النفط الخام في العالم، وبالتأكيد سيؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني، وإن كان ذلك سينعكس أيضاً على فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية لاحتياجات السوق المحلي الداخلي كما سيتم دراسة أثر هذه الأزمة على القطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية في بلادنا.

كما أكد أن الحكومة ستقوم بجملة من التدابير التي تعزز حماية الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وتحمي المواطنين في أقواتهم.