باتت قضية النازحين من ويلات الحرب في اليمن تتصدر تقارير غالبية المنظمات الدولية وفي احدث تقرير أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن ارتفاع عدد النازحين جراء الحرب في اليمن إلى حوالي 4.3 مليون شخص، نصفهم تقريباً من النساء، و27 في المائة منهم أعمارهم ما دون سن 18، موضحاً أن ثلاثة أرباع النازحين في السنوات الثلاث الماضية هم من النساء والأطفال. وقال الصندوق في تقرير أصدره أمس الاول الأحد عن الوضع الإنساني في اليمن بمناسبة يوم المرأة العالمي وترجمه (نيوزيمن)، "إن تصعيد الصراع في اليمن والأزمات الإنسانية التي أعقبت ذلك أضعف وضع النساء والفتيات في المجتمع اليمني، وكانت النتيجة تآكل آليات حماية النساء تقريبًا، مما زاد من خطر تعرضهن لسوء المعاملة والعنف". وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، نيستور أووموهانجي"تشكل النساء والأطفال ما يقرب من 76 في المائة من النازحين في اليمن، ووسط كل المصاعب، بقيت المرأة قوية ومرنة"، مضيفا "في معظم الحالات، إنهن من يتحملن عبء إعالة أسرهن". وأوضح أن اليمن ما زال يصنف أكبر أزمة إنسانية في العالم، ولا يزال النازحون فيه بحاجة إلى الحماية والمأوى والخدمات الإغاثية والصحية المنقذة للحياة. ومضى أووموهانجي قائلا: "لقد كان نجاحنا الأكبر هو التأكد من أن هذه الاحتياجات الفريدة للنساء والفتيات لم يتم التغاضي عنها في أكبر أزمة إنسانية في العالم تحدث في اليمن". وبحسب التقرير الأممي الحديث، تسبب القتال الأخير في مدينة الحزام بمحافظة الحوف هذا الشهر في نزوح أعداد كبيرة مع ما يقرب من 1800 عائلة أُجبرت على الفرار من ديارها، وفقًا لتحديث عاجل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا). كما أدى القتال الجديد إلى تفاقم النزوح الناجم عن تجدد الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين حول محافظات مأرب وصنعاء والجوف، مما أجبر نحو 5000 أسرة على الفرار من ديارهم، وفقًا لمعلومات حديثة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وكشف التقرير، عن بلاغات تلقاها الصندوق عن موجات نزوح جماعي من مدينة الحزم بالجوف، التي كانت تستضيف سابقا آلاف المدنيين الهاربين من أجزاء من محافظتي الجوف ومأرب. وقال "في 1 مارس، وصل ما يقارب 2100 عائلة نازحة إلى مأرب، حيث تستضيفهم المجتمعات المحلية". وأشار صندوق السكان التابع للأمم المتحدة إلى أنه تم تكليف فرق الحماية المتنقلة والصحة الإنجابية التابعة للصندوق بالنزول الميداني إلى مناطق النازحين الجدد لتوفير خدمات صحة الأم والإسعافات الأولية النفسية وأدوات الإغاثة وتحديد أكثر النساء والفتيات ضعفا وإحالتهن إلى الخدمات الطبية المتخصصة. فقدان الوصول إلى التعليم ويقول التقرير الأممي "مع محدودية خيارات المأوى، تميل النساء والفتيات النازحات إلى المعاناة أكثر من نقص المساحات الآمنة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية". ويضيف "إن الفتيات المشردات أكثر عرضة لفقدان إمكانية الوصول إلى المدارس، لأن الأسر ذات الموارد المحدودة تحرمهن من التعليم". ووفقا لتقديرات صندوق السكان الأممي فإن 48٪ من النساء اليمنيات أميات، منبها في ذات الوقت من أن زواج الأطفال ما زال ممارسة شائعة في اليمن. وقال التقرير "يعمل الصندوق على تمكين النساء والفتيات من خلال توفير أماكن آمنة وعيادات متنقلة في المناطق المتضررة بما يكفل توفير إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن ضمان تلقي النساء مساعدة منقذة للحياة، سواء كن مشردات أو أثناء تنقلهن أو يقعن في الخطوط الأمامية للصراع. وأظهر التقرير أنه منذ منتصف يناير الماضي، حددت منظمات الأمم المتحدة أكثر من 3600 أسرة نازحة حديثًا تضم في قوامها 25000 فرد على أنها بحاجة إلى الإغاثة إنسانية عاجلة منقذة للحياة. ولفت إلى أن صندوق السكان وشركائه في مارب قاموا بنشر فرق متنقلة للصحة الإنجابية لخدمة النازحين الجدد في مواقع تجمعاتهم، مبينا انه حتى الآن تلقى أكثر من 4004 نازحين الرعاية الصحية الإنجابية الأساسية، مع إحالة آخرين إلى الخدمات ذات الصلة. وذكر التقرير أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعد المصدر الوحيد لخدمات الصحة الإنجابية ويمثل المصدر الوحيد للأدوية واللوازم الطبية وخدمات الصحة الإنجابية للبلد وسط عقبات وتحديات تداعيات الحرب خصوصا وان 35 في المائة فقط من مرافق صحة الأم تعمل حاليا، الأمر الذي يستوجب استثمارات كبيرة لتعزيز النظام الصحي في اليمن. وكشف التقرير ان الصندوق يدعم حاليا 46 مكانا آمنا للنساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، اثنتان منها في مأرب وواحدة في الجوف.. وزادت الزيارات إلى هذه المساحات بنسبة 50 في المائة في الشهر الماضي. وخلص التقرير إلى القول "بقدر ما يكون الغذاء والمأوى ضروريين، فإن ما يحدد حياة النساء أو موتهن في الأزمات هو قدرتهن على الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية وخدمات الحماية في الوقت المحدد".