نجحت الحكومة الشرعية بقيادة الدكتور معين عبدالملك بوقف انهيار العملة الوطنية بعد سلسلة من الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الفترة الماضية.  

وكان الريال اليمني قد شهد انهيار متسارع جراء العبث الكبير الذي تقوم به مليشيا الحوثي بالملف الاقتصادي ، والذي كان اخره منع المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها من التعامل بالطبعة الجديدة للعملة الوطنية ، وهو ما أثر سلبا على قيمة الريال امام العملات الاجنبية وفتح الباب على مصراعيه للمضاربة بالعملة وتردي الوضع الاقتصادي.  

تعافي اقتصادي  

وأمام هذا الاستهتار من المليشيا الانقلابية ، قامت الحكومة الشرعية بواجبها في الحد من التدهور الاقتصادي ، من خلال جملة من الاجراءات الهادفة التي تكللت بوقف تدهور سعر العملة الوطنية وتحقيق تحسن كبير في التعافي الاقتصادي  

دعم إستيراد السلع الأساسية  

واعلنت الحكومة عن دعمها لتمويل السلع الغذائية الأساسية من خلال الوديعة السعودية ، حيث وافقت المملكة على سحب مبلغ ٢٢٧ مليون دولار من الوديعة  للإعتمادات المستندية للدفع ( ٣٢،٣٣،٣٤ ) لتمويل السلع  الغذائية الأساسية، تأكيد لدعم المملكة السخي الصادق وتعزيز لسياسات الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي .  

وبحسب تصريحات محافظ البنك المركزي التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ،فإن هذا المبلغ المسحوب من الوديعة السعودية مخصص لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف محافظات الجمهورية،  ولفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية, وهو ما سينعكس ايجابا على استقرار سعر الصرف والسلع الأساسية .  

متابعة رئيس الوزراء  

ولمتابعة الملف الاقتصادي الذي توليه الحكومة اهتماما كبيراً  ، ترأس الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء مؤخراً  اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني, لمناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الازمة الإنسانية ومفاقمة معاناة المواطنين .  

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي وتعزيز فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء، كما شدد دولته على أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية.  

وأكد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.. لافتا إلى مضي الحكومة قدما بدعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.  

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، من محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور احمد الفضلي، واعضاء مجلس الإدارة الى شرح حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك المركزي لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة.  

 تدابير واستقرار اقتصادي  

واقر الاجتماع جملة من التدابير الهادفة الى تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف والتخفيف من الإجراءات العبثية لمليشيات الحوثي الانقلابية وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين.. محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من التماهي مع سياسة الانقلابيين للأضرار بالاقتصاد الوطني ، مؤكدا على ضرورة تنشيط وتفعيل القطاعات الإنتاجية والوحدات الاقتصادية والعمل على استئناف الصادرات النفطية وتنويع مصادر الموارد العامة للدولة وتنميتها وترشيد الانفاق ورفع كفاءة التحصيل للوعاء الضريبي والجمركي، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.  

نتائج سريعة  

وامام التحركات العاجلة للحكومة الشرعية ، استقر سعر الصرف وشهد تحسن ملحوظ مقارنة خلال الأيام الماضية ، حيث اغلقت محلات الصرافة ابوابها الاسبوع المنصرم في المحافظات المحررة عند سعر 652 ريال  للدولار الواحد ، بعد أن كان قد بلغ  680 ريال  ،ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الريال  بشكل كبير خلال الأيام القليلة القادمة .