ضمن حزمة الاجراءات التي أطلقتها الحكومة لمواجهة الانهيار الذي طرأ على قيمة الريال اليمني مؤخراً، أعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، الأربعاء، عن ضخ مبلغ وقدره 227 مليون دولار من الوديعة السعودية الى حساب البنك المركزي اليمني خلال الساعات القادمة. يأتي ذلك ضمن الجهود الحكومية الرامية لايقاف تدهور العملة الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز الامن الغذائي بدعم سخي من المملكة العربية السعودية. واتخذت الحكومة الشرعية في وقت سابق عدة تدابير مالية واقتصادية لوقف تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث تبذل منذ أكثر من شهر جهوداً مكثفة ومتواصلة من أجل الحد من تأثير الحرب المعلنة من قبل المليشيا الحوثية ضد العملة ومحاولة مضاعفة أزمة السيولة النقدية في مناطق سيطرتها. وتضطلع الحكومة الشرعية منذ بدأت في ترتيب تدابيرها الاقتصادية بصرف رواتب موظفي الدولة كافة في مناطق سيطرتها إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة. وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية ومساء يوم الأربعاء، أعلن البنك المركزي اليمني عن وصول الموافقة على سحب سحب مبلغ 227 مليون دولار من الوديعة السعودية، للإعتمادات المستندية للدفع (32 ، 33، 34) . وقال مصدر في البنك المركزي في بيان إن هذه الموافقة تأتي لتمويل السلع الغذائية الأساسية، وتأكيدا لدعم المملكة لليمن، وتعزيزاً لسياسات الحكومة الشرعية في توفير السلع الأساسية للمواطنين في عموم محافظات الجمهورية بأسعار معقولة والحد من المضاربة وتحقيق الاستقرار النقدي. من المتوقع أن يسفر هذا الإجراء في تعزيز قيمة الريال اليمني والرفع من قيمته الشرائية وخصوصاً عند الشروع في تنفيذ هذه الاجراءات الحكومية. تدخل البنك المركزي وترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني. لمناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وتعميق الازمة الإنسانية في البلاد. وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي وتعزيز فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء. وأكد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.. لافتا إلى مضي الحكومة قدما بدعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وشدد على أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية. آثار إيجابية واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، من محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور احمد الفضلي، واعضاء مجلس الإدارة الى شرح حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك المركزي لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة. وتطرق محافظ البنك المركزي، إلى الاثار الايجابية المترتبة على وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعات رقم ( 33 ، 34 ، 35 ) بمبلغ إجمالي 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات لفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية, وانعكاسات ذلك على تحسن واستقرار سعر الصرف والسلع الأساسية خلال الأيام المقبلة. تدابير هامة وأقر الاجتماع جملة من التدابير الهادفة الى تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف والتخفيف من الإجراءات العبثية لمليشيات الحوثي الانقلابية وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين.. محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من التماهي مع سياسة الانقلابيين للأضرار بالاقتصاد الوطني. واكد الاجتماع على ضرورة تنشيط وتفعيل القطاعات الإنتاجية والوحدات الاقتصادية والعمل على استئناف الصادرات النفطية وتنويع مصادر الموارد العامة للدولة وتنميتها وترشيد الانفاق ورفع كفاءة التحصيل للوعاء الضريبي والجمركي، وإلزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. تدمير حوثي للاقتصاد وكان الريال اليمني قد شهد انتكاسة خلال الفترة الماضية نتيجة جملة من العوامل المباشرة التي أدت لهذا الانخفاض المخيف والتي من أبرزها التجريف الحوثي الممنهج لمقومات الاقتصاد الوطني والإجراءات التصعيدية للميليشيات الحوثية بنهب السيولة النقدية من العملة الوطنية من المواطنين بحجة التداول النقدي الإلكتروني غير القانوني وتعزيزهم لنشاط الصرافين والسوق السوداء التي يديرونها لتمويل أنشطتهم. وتسبب الحوثيون في زيادة الطلب على العملة الأجنبية وتركيزه في العاصمة المؤقتة عدن عن طريق وسائل التهريب والتحايل القانوني المختلفة وتعقيد إجراءات التحويل المالي بين المحافظات المحررة والخاضعة لسلطتهم و أخذ إتاوات باهظة على تنفيذها بشكل قانوني أو غير قانوني. وحذرت منظمات تنموية وحقوقية من خطورة قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، منع تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن هذا القرار من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية. تحذير حكومي وحذر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من استمرار السياسات التدميرية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية. ولفت “عبدالملك” أثناء ترؤسه اجتماعاً لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في عدن أواخر ديسمبر الماضي، إلى أن السياسات الحوثية تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها. وأشار رئيس الوزراء إلى أن اتخاذ ميليشيا الحوثي لهذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص في اتفاق ستوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم. وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفث، والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي، للكف فوراً عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين. وثمن رئيس الوزراء الدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحكومة والبنك المركزي اليمني؛ للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثِّر على حياة ومعيشة جميع المواطنين، من أدنى اليمن إلى أقصاه دون استثناء. تدابير عاجلة ووجه البنك المركزي اليمني أواخر ديسمبر الماضي شركات ومنشآت الصرافة العاملة بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة من المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وطلب البنك في بيان رسمي أن تلتزم جميع شركات ومنشآت الصرافة بتقديم طلبات التجديد وفقاً للنماذج المحددة إلى مقر المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن أو فروع البنك المركزي في المحافظات خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2020، واستكمال إجراءات الترخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك. وجاء قرار البنك المركزي في عدن بالتوازي مع حملة تقودها الميليشيات الحوثية في صنعاء لإجبار البنوك وشركات الصرافة على تجديد تراخيص مزاولة المهنة من قبل البنك غير الشرعي التابع لها في صنعاء، وهو الأمر الذي سيعود عليها بجني أموال ضخمة، وفق مصادر مصرفية. ورداً على القرارات المليشيا الحوثية بشأن منع تداول العملة الوطنية من الفئات المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي اليمني في عدن، وحديث الجماعة عن اعتماد عملة إلكترونية وهمية، حذر البنك المركزي اليمني شركات الصرافة والبنوك، حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونياً يعدّ مخالفة يعاقب عليها القانون». وأضاف البنك في بيانه: «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من (المركزي) الرئيسي في عدن، بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون». وطلب البنك من «كافة البنوك الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية». معالجات اقتصادية واستنفرت الحكومة الشرعية جهودها لمجابهة التحديات الاقتصادية المختلفة، بما فيها الإجراءات التعسفية للميليشيات الحوثية ضد العملة الوطنية، وتجريف الاقتصاد، وتدمير المؤسسات الخاضعة للجماعة. وفي هذا السياق، عقد المجلس الاقتصادي الأعلى منتصف الشهر الجاري اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك لدراسة التدابير اللازمة، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بزيادة إنتاج النفط، وحماية العملة والاقتصاد، والخطط والسياسات الكفيلة بالتخفيف من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية. وناقش المجلس جهود الحكومة لتنمية الموارد المحلية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما في ذلك الخطوات العملية حيال الإجراءات الحوثية غير القانونية بمنع ومصادرة العملة الوطنية الجديدة، ومخاطرها الكارثية على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام. واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني، خلال الاجتماع وضع العملة الوطنية والتدخلات التي اتخذها البنك لاستعادة استقرار سعر الصرف والاليات المقترحة لمواجهة التداعيات الكارثية لإجراءات الحوثيين بمصادرة ومنع تداول العملة الوطنية الجديدة على الاقتصاد الوطني ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات, وزيادة معاناة المواطنين وتعميق المأساة الإنسانية واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية. وقدم وزير المالية تقريراً حول إجراءات ضبط الموارد العامة للدولة، والآليات المقترحة لرفع كفاءة الأجهزة الإرادية وزيادة الموارد العامة، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني وضع العملة الوطنية، والتدخلات التي اتخذها البنك لاستعادة استقرار سعر الصرف، والآليات المقترحة لمواجهة التداعيات الكارثية لإجراءات الحوثيين بمصادرة ومنع تداول العملة الوطنية الجديدة على الاقتصاد الوطني، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات، وزيادة معاناة المواطنين، وتعميق المأساة الإنسانية واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية. وتناول الاجتماع الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام والاستثمارات الضرورية لذلك، وتعزيز الإيرادات وتجفيف منابع الفساد في القطاعات المختلفة، على ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها تفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، والدور المعول على ذلك، بما يعود بالفائدة على المجتمع ويساند جهود الحكومة الرامية الى تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع. وأحاط رئيس الوزراء، المجلس الاقتصادي الأعلى، بتقرير موجز حول أداء الحكومة الاقتصادي خلال العام الماضي ٢٠١٩م والتحديات القائمة والرؤى والخطط الموضوعة لتحقيق التعافي الاقتصادي للعام الجاري، واهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم وشدد بانه على كافة مؤسسات وأجهزة الحكومة وبموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية أن تضاعف جهودها وان ترتقي إلى مستوى التحديات والعمل بجهد استثنائي لتنفيذ المقترحات والحلول لتحسين الأداء في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والمصرفية. وأقر المجلس الاقتصادي، نقل آليات تنظيم استيراد وتجارة المشتقات النفطية, وعمل المكتب الفني من اللجنة الاقتصادية الى المجلس الاقتصادي الأعلى وكلف وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بدراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى اليمن، والرفع بالمقترحات المناسبة والمستدامة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها. وكلف المجلس، وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بدراسة ومراجعة الاليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية الى اليمن، والرفع بالمقترحات المناسبة والمستدامة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها، بما يؤمن الالتزام بأعلى درجات الشفافية، ويضمن استمرار توفر الوقود وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة عبر تحويلات بنكية ومصرفية طبقا لمعايير الامتثال وآليات استمرار تطبيق قراري الحكومة ٧٥ لعام ٢٠١٨ و القرار ٤٩ لعام ٢٠١٩ والترتيب لورشة خاصة بهذا الشأن بما يساعد على استيعاب الأفكار المناسبة لتطوير آليات العمل. واقر المجلس الاقتصادي المقترحات الخاصة بتفعيل وتطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، وكلف وزيري النفط والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة بما يضمن استعادة المصفاة لدورها الاقتصادي الفاعل. وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على أهمية مضاعفة وبذل جهود استثنائية في الظروف الحالية، على مستوى العمل في وحدات الخدمة العامة، وتحقيق الترابط والتكامل في أدائها وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن وتلبية الاحتياجات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين اليومية.. منوها بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص الوطني في المجال الاقتصادي والتنموي وتوفير احتياجات السوق من السلع والمواد الأساسية، والحرص المشترك على تقوية أطر الشراكة الحقيقية مع هذا القطاع. وأهاب رئيس الوزراء، بكافة المكونات السياسية والمجتمعية تغليب المصلحة العليا للوطن على كل ما عداها من المصالح، فالوطن فوق الجميع واغلى من أية حسابات، واهمية ان يضع الجميع ذلك نصب اعينهم بما يضع حدا لمعاناة المواطنين وعدم تركهم فريسة للتجاذبات السياسية. وتبشر حزمة الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الشرعية والمجلس الاقتصادي الأعلى مؤخراً، بمزيد من التعافي واستقرار العملة الوطنية الى مستويات تعيد الاطمئنان للمواطن ورجال الأعمال على حد سواء. * "يمن تليجراف"