في الثامن عشر من نوفمبر الماضي عاد رئيس الوزراء الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامه وفقا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، يرافقه عدد من أعضاء الحكومة والمسئولين

وأكد رئيس الوزراء في تصريح لوسائل الإعلام فور وصوله، التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الرياض وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإصلاح وضع مؤسسات الدولة واستيعاب كافة القوى ضمن بنية الدولة.

مشيراً إلى أن التحديات امام الحكومة والشعب كبيرة وتستلزم توحيد كافة الجهود والقوى وراء مشروع استعادة الدولة وبناء المؤسسات.

وشدد على أننا الان أمام مفترق طرق، والكلمات المنمقة اليوم تمتحنها الأفعال وتثبت صدقها من زيفها، وان الشعب يراقب ويميز بين من يريد الاستقرار ومن يدفع باتجاه التوتر والفوضى" .

موضحا في أكثر من مناسبة ولقاء أن أولويات حكومته خلال المرحلة الحالية هي تطبيع الأوضاع وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة، بما ينعكس ايجابا وبشكل سريع على المواطنين في المدى القصير.

الاجتماع بسلطة عدن المحلية

وبالفعل عقد دولته في اليوم الثاني بعد وصوله الى العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا هاما مع قيادة سلطتها المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي، شدد فيه على ضرورة ان تتحول عدن الى ورشة عمل خصوصا في البنية التحتية، مؤكدا أن الحكومة أعدت مصفوفة تدخلات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تراكمت منذ أغسطس الماضي، وستعمل مع السلطة المحلية في عدن على تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى.. داعيا الجميع لشحذ الهمم والعمل الجاد من اجل أبناء عدن، وان الحكومة ستكون معهم دائما.

تنفيذ ما يخص الحكومة من اتفاق الرياض

وفيما يخص اتفاق الرياض فقد أكد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ان الحكومة بدأت فعلا بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بتنفيذ ما يخصها من الاتفاق .

وأشار في تاريخ الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي في حار أجرته معه صحيفة سبوتنيك الروسية إلى ان أولويات الحكومة هي تطبيع الأوضاع من خلال حزمة إجراءات وتدابير عاجلة لتحقيق إنجازات سريعة على الأرض، يكون لها أثرا على المدى القريب ويستطيع أن يلمسها المواطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توقيع الاتفاق.

وأوضح رئيس الوزراء في حوار أجرته معه وكالة "سبوتنيك"، ان في مقدمة هذه الأولويات، توفير الخدمات وبسط الأمن والاستقرار ودفع الرواتب وإصلاح وضع مؤسسات الدولة وتصحيح الوضع الأمني والعسكري واستيعاب كافة القوى ضمن بنية الدولة, إضافة إلى توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية وهزيمة المشروع الايراني في اليمن.

ولأن " التحديات أمام حكومته في هذه المرحلة كبيرة، لكنه وبإصرار وعزيمة قال " إننا قادرون بإرادتنا وتضافرنا جميعاً على تجاوز هذه التحديات والمضي قدماً في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية".

صرف رواتب منتسبي الجيش والأمن

وفي 25/11/2019 وجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري بصورة عاجلة، مؤكدا خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن ممثلين عن العسكريين والأمنيين، أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة واستحقاق لا يمكن المساومة فيه، وان ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي والتي كادت ان تعصف بالدولة وتؤدي الى انهيار الاقتصاد، وأثرت بشكل مباشر على موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية.

مشددا على أن الاستحقاقات والمطالب المشروعة مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها

وترجمة لما سبق وجه رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تضم كلا من مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء الدكتور صالح محمد حسن ومدير القاعدة الإدارية في عدن العميد علي محمد الكود وممثلين عن العسكريين والأمنيين لمتابعة تنفيذ التوجيهات مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.

- وفي الرابع عشر من الشهر الجاري قالت الحكومة على لسان ‏وزارة المالية إن صرف راتب شهر سبتمبر ٢٠١٩ لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الإثنين التالي عبر مصرف الكريمي وسيتم صرف بقية الرواتب المتأخرة تباعاً خلال فترة وجيزة تمهيداً لانتظام الرواتب بداية العام المقبل.

الخدمات في تعز

وبتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر الماضي أيضا ناقش ‏رئيس الوزراء د.معين عبدالملك مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز الوضع الأمني والعسكري واحوال الجرحى وأسر الشهداء، وجهود مواجهة حمى الضنك وتحسين الخدمات في مجال المياه والصرف الصحي وإعادة تأهيل طرق تعز التربة وهيجة العبد والصحى كشرايين حياة لمدينة تعز في ظل حصار الحوثيين.

كسر احتكار المشتقات النفطية

- وفي مطلع ديسمبر الجاري فجر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ولأول مرة المفاجأة الكبرى بالقرار التاريخي المتعلق بكسر احتكار المشتقات النفطية.

حيث ترأس في 01/12/2019 بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء.

وأقر الاجتماع، بحضور وزيري المالية سالم بن بريك والكهرباء والطاقة محمد العناني، ومديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشة، تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

الاجتماع ايضا استعرض عددا من العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة.

- ولمتابعة جدية هذا الأمر ‏ترأس رئيس الوزراء د.معين عبدالملك لاحقا وبتاريخ الخامس من ديسمبر الجاري اجتماعا مشتركا لقيادات وزارات المالية والنفط والكهرباء وشركة النفط ومصافي عدن،لمناقشة عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في شروط مناقصات توفير المشتقات النفطية للمحطات وتشغيل محطات الكهرباء في عدن،ووضع شروط معيارية شفافة للفترة القادمة .

- وفي يوم الخميس الموافق 19/12/2019 كتبت صحيفة الشرق الأوسط شهادتها بعنوان تدابير الحكومة اليمنية تنجح في تقليص تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء حيث كتبت تقول :

أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأنّ التدابير الحكومية الأخيرة نجحت في تقليص تكلفة شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وتوفير ملايين الدولارات، في سياق عملية الإصلاحات التي تقودها الحكومة الشرعية منذ عودتها الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن. وفي هذا السياق، أعلنت شركة مصافي عدن (الأربعاء) عن مناقصة لشراء 120 ألف طن من مادتي الديزل والمازوت لتموين محطات توليد الكهرباء لثلاثة أشهر.

وذكر مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «استكمال لقرار الحكومة في كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ووقود الكهرباء، وهي خطوة ستوفر لميزانية الدولة ما يقارب 200 مليون دولار في العام».

وقال المصدر إنه «للمرة الأولى منذ سنوات صار بإمكان مختلف التجار والشركات التنافس على توفير وقود الكهرباء».

واشترطت المناقصة أن تقدم العروض بالدولار الأميركي، وأن تقدم العطاءات على أساس أسعار «البلاتس»، بالطن، لمنطقة الخليج المسجلة (خمسة أيام حول تاريخ بوليصة الشحن)، مشددة على ضرورة أن تشمل العروض توصيل كميتي المازوت والديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن، وأن تقدم الشركات المحلية ضماناً بنكياً، وترفق صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والزكوية والتأمينية سارية المفعول، على أن تكون الشركات العالمية (الأجنبية)، معفية من تقديم مثل هذه الضمانات البنكية.

وأوضحت المناقصة الحكومية أن استيراد الوقود الخاص بمؤسسة الكهرباء ستتحمل الحكومة الرسوم الجمركية والضريبية لهذه الشحنات.

متابعة صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن

وفي تاريخ 04/12/2019 تابع رئيس الوزراء بنفسه إجراءات صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن في جميع المناطق العسكرية بالمحافظات المحررة، والإشكالات التي أدت إلى تأخر عملية الصرف، واليات تجاوزها، بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأجرى رئيس الوزراء حينها لقاءات واتصالات مع وزيري الدفاع والمالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، للوقوف على الصعوبات والمعوقات القائمة والتي حالت دون تسليم رواتب منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية في جميع المناطق العسكرية بالمحافظات المحررة دون استثناء.

90 مليون دولار لخمس محافظات محررة

في بتاريخ ‏الخامس من ديسمبر الجاري كذلك ناقش اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك الاحتياجات الطارئة لخمس محافظات حيث :

أقر اعتماد نحو 90 مليون دولار (5 مليارات ريال يمني) لتمويل احتياجات التدخلات الطارئة في خمس محافظات هي عدن وتعز وأبين ولحج والضالع، بما يسهل قيام السلطات المحلية بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين.

كما اعتمد المجلس 5.3 مليون دولار (300 مليون ريال يمني) تعويضات للمتضررين من آثار السيول التي اجتاحت محافظة لحج مؤخرا وتسببت بانهيار وتضرر عدد من المنازل السكنية وجرف وطمر الأراضي الزراعية.

وبحضور محافظي المحافظات المعنية ناقش رئيس الحكومة الاحتياجات الطارئة للمحافظات الخمس، في ضوء نتائج لقاءات دولته مع قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في تلك المحافظات خصوصا فيما يتعلق بتشغيل وتفعيل قطاعات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات وتعزيز الأمن والاستقرار بتلك المحافظات.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بشأن الدعم اللازم لهذه المشاريع، وبما ينعكس إيجابا على حياة ومعيشة المواطنين في المحافظات المحررة، بما في ذلك إعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة بشكل كامل واستقرار الأوضاع ودفع المرتبات، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية، وبعْث الطمأنينة في نفوس الناس.

القطاع الصحي

في السابع من ديسمبر الجاري أكد رئيس الوزراء للقائم بأعمال الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في بلادنا "نستر اومهنجي"، حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمانحين الدوليين لدعم جهود استعادة التعافي في قطاع الصحة العامة والسكان لنتائج أفضل في المرحلة المقبلة, خصوصا في مجال الرعاية الصحية للمرأة والطفل الأكثر تضررا من هذه الحرب التي هددت بانهيار النظام الصحي بشكل عام.

وبحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم أعرب رئيس الوزراء للمسؤول الأممي عن تطلع الحكومة الى مزيد من الدعم في مواجهة الإشكاليات المتعلقة بالموازنات التشغيلية للمستشفيات والوحدات الصحية بشكل عام.

- وبتاريخ 16/12/2019 ناقش رئيس الوزراء مع السفير الكوري الجنوبي لدى بلادنا باك وونج تشول، والوفد المرافق له الذي زار عدن، ناقش معه الدور الانمائي والانساني للاصدقاء الكوريين تجاه الشعب اليمني، وتوجهاته للمرحلة القادمة، ومن بين ذلك ماتم في المجال الصحي، حيث قدمت معدات واجهزة طبية لمستشفى خليفة، وخطط الدعم للمرحلة المقبلة بالتنسيق مع الحكومة لتحديد الاولويات العاجلة.

معالجة أضرار إعصار "بافان" بسقطرى

في السابع من الشهر الجاري شدد رئيس الوزراء على ضرورة مضاعفة الجهود واستمرار رفع درجة الجاهزية للتعاطي مع تبعات العاصفة الإعصارية "بافان" وتقليل خسائرها على المواطنين إلى الحد الأدنى.

ووجه رئيس الحكومة، باعتماد معدات وحدة شق للطوارئ وحصر الأضرار، إضافة إلى اعتماد مبلغ طارئ للسلطة المحلية، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستوفر كل الإمكانات اللازمة للسلطة المحلية في سقطرى من اجل معالجة آثار الدمار الناجم عن الأعاصير.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات ذات العلاقة بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة وبشكل عاجل للسلطة المحلية في سقطرى بما يمكنها من تعزيز قدراتها في التعامل مع آثار التغيرات المناخية.

- وبتاريخ 17/12/201 وجه رئيس الوزراء بدعم سقطرى بـ 100 مليون لمواجهة تبعات اعصار(بافان)

كما وجه الدكتور معين، بمتابعة إنشاء وحدة شق الطرق في الأرخبيل وتوفير معدات للمحافظة.. مؤكدا ان سقطرى تحظى بأولوية في دعم الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة ارخبيل سقطرى باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة الاضرار الناجمة عن الاعصار، والتركيز على اولويات المواطنين الملحة، وتحسين الجوانب الخدمية خاصة الطرقات والكهرباء والمياه.

تصريف مياه الامطار بعدن

في الثامن من ديسمبر الحالي، شدد رئيس الوزراء على السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، بضرورة مضاعفة الجهود لتصريف مياه الأمطار التي شهدتها عدن وشفط المياه الراكدة ومواصلة عمليات الرش، بهدف حماية المواطنين من الأمراض وانتشار الأوبئة والتلوث.

ووجه السلطة المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية بالتسريع بشراء المعدات والاحتياجات الطارئة لشبكة الصرف الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي تم اعتمادها وبشكل عاجل.

المؤسسات الرقابية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

في 10/12/2019 أكد الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء على أهمية تفعيل أداء المؤسسات الرقابية للقيام بدورها في الرقابة على أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.

مشددا خلال ترؤسه بعدن اجتماعا مشتركا لقيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة ومصلحتي الضرائب الجمارك، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بتشكيل لجان ميدانية من الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الى المنافذ الجمركية البرية والبحرية للرقابة والاطلاع علي كفاءة وسير عملية التحصيل والتوريد الى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني, وإحالة المخالفات لنيابة الأموال العامة والقضاء.

وحث رئيس الوزراء الجهات القضائية على سرعة البت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستقف مع هذه الجهات لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.

- وبتاريخ 11/12/2019 جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال استقباله بعدن، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح با دويلان، وعضو الهيئة حسين شيخ بارجاء، جدد التأكيد على ان الحكومة وبالتنسيق والشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لن تتسامح اطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي، وانها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة.. مؤكدا الارادة الجادة والقوية للحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية, بما من شأنه الحفاظ على اموال الدولة ومنع هدر المال العام.

وبناء على ذلك .. سلمت القاضيه بادويلان خلال اللقاء رئيس الوزرء ،مسودة مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واقراره واحالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه.

جهود تخفيف الأزمة الإنسانية

في 10/12/2019 اكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لدى استقباله بعدن، رئيس مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في بلادنا سبستيان ترايفز، وبحضور وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أكد دولته على دور الأمم المتحدة ومكتب منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن، في إسناد الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد الدكتور معين على ضرورة تطوير العمل الإنساني في اليمن، والانتقال الى مرحلة توفير مصادر الدخل وتمكين المجتمعات من الإنتاج، لافتا إلى ان ذلك لن يتأتى الا بالتخطيط المشترك وتوحيد الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى ان الحكومة وضعت أولويات لمرحلة التعافي الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والإنتاج، ومنفتحة للعمل مع الأمم المتحدة لاستيعاب هذه الأولويات ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام ٢٠٢٠.

المسؤول الأممي أشاد بأداء الحكومة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر العملة، وكذا دفع رواتب موظفي القطاع العام، وضمان توفير المواد الغذائية، وهو ما ساهم بتخفيف حدة الأزمة الإنسانية ومنع تدهور الأوضاع رغم ظروف العمل المعقدة والتحديات التي واجهتها خاصة منذ أحداث أغسطس.. وبناء على ذلك وأكد انه يتم العمل حاليا على خطة الاستجابة الإنسانية ٢٠٢٠ وهناك نقاشات واسعة مع القطاعات المختلفة في الحكومة، وضمن أهدافهم زيادة نشاط المنظمات الدولية في المناطق المحررة ورفع مستوى التمثيل.

- وفي اليوم التالي الأربعاء بتاريخ 11/12/2019 وفي لقاء رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك بالممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد العبيد شدد رئيس الوزراء على وجوب عدم سكوت الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية عما تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية من انتهاكات وجرائم حرب تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية.. مؤكدا ان ذلك يحتم على الأمم المتحدة ومنظماتها الكشف بحيادية عن هذه الجرائم والانتهاكات وعدم القبول بالضغوط والاملاءات والتهديدات الحوثية، باعتبار ذلك يتنافى مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة في صون وحماية حقوق الانسان، ورصد تلك الانتهاكات، بما في ذلك الجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه المدنيين في مناطق سيطرتها، في تحدي سافر للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى استمرارها في تضييق وفرض إجراءات تعسفيه على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها ومنها مفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وركز اللقاء الذي حضره وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمفوضية السامية، في كشف جرائم الحرب التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد المدنيين ومن بينها حالات القتل خارج القانون والاختطافات والإخفاء القسري وسياسة التجويع والقمع، ونهب المساعدات الاغاثية، إضافة إلى المحاكمات الهزلية للصحافيين المختطفين في سجونها منذ حوالي خمسة سنوات.

ودعا الدكتور معين عبدالملك، مفوضية حقوق الانسان إلى اتخاذ موقف إزاء الإجراءات التي تتخذها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين المختطفين في سجونها، ونصب محاكم هزلية لمحاكمتهم في تحدي سافر للمدافعين عن حرية الرأي والتعبير وللصحافيين في كل مكان، بعد عمليات تعذيب ممنهجة تعرضوا لها.. مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في الضغط على المليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها وجرائمها ضد المدنيين، وفقا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وجدد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، واستعدادها للتعاون مع المفوضية وتسهيل مهام عمل مكتبها الذي تم افتتاحه مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن.. مشيرا إلى ان هناك توجيهات واضحة لفخامة رئيس الجمهورية لكافة الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان خلفت واقعا مأساويا في اليمن، فتم تدمير البيوت وانتهاك الحقوق والحريات وتجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم ومن حقوقهم في العيش الكريم، وفرضت سياسة التجويع بحصار المدن ونهب المرتبات وغيرها".

بدوره أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان، بمساحة العمل والحرية التي اتاحتها الحكومة اليمنية لمكتب المفوضية للعمل في اليمن، وأشار الى ان هذا العام اقامت المفوضية احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان في مدينة عدن، وستعمل مع الجهات الحكومية للاستفادة من البرامج المختلفة، وجزء من مهمتها هو دعم وزارة حقوق الانسان واللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات.. وقال ان "هناك شراكة حقيقية قائمة ونأمل في تطويرها خلال المرحلة المقبلة".

تفعيل اداء قطاع النقل وتحسين خدماته

في تاريخ 12/12/2019 اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، اهمية العمل على تفعيل اداء قطاع النقل بقطاعاته المختلفه البرية والبحرية والجوية، باعتباره احد اهم الروافد لتعزيز الاقتصاد الوطني، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في هذا الجانب.

واشار رئيس الوزراء خلال ترؤسه بعدن، اجتماعا لقيادة وزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها، إلى دعم الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لكل الخطط الرامية إلى تطوير اداء ومستوى قطاع النقل البري والبحري والجوي.

واستعرض الاجتماع المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع النقل في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد جراء الحرب التي اشلعتها مليشات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران ، وسبل تجاوزها واستعادة التعافي الى هذا القطاع الحيوي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ووجه رئيس الوزراء القيادات بالتنسيق مع قيادة وزارة النقل لتنفيذ دراسة استشارية حول تأسيس شركة ملاحية لنقل البضائع الى جزيرة سقطرى والجزر اليمنية الاخرى المأهولة بالسكان وجذب الاستثمارات الى هذا القطاع بالاستفادة من تجارب الدول الاخرى.

وشدد الدكتور معين عبدالملك خلال الاجتماع ، على ضرورة وضع خطط تنفيذية ومقترحات عملية من قبل المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة النقل للرفع بها ومعالجتها، وبشكل عاجل بما يمكن من تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، وبما يعود بالفائدة على المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التفاعل وتسهيل عمل اللجان الميدانية التي تم تشكيلها للنزول إلى المنافذ البحرية والبرية والجوية لدراسة التجاوزات القائمة في تحصيل وتوريد الاموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين، من اجل سرعة تصحيح هذه الاوضاع، ووضع حد لاية ممارسات فساد او اهدار للمال العام وتخفيف الاعباء على المواطنين.

رفع طاقة التوليد الكهربائي

بتاريخ 16/12/2019وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وزارة الكهرباء والطاقة بالبدء باجراءات عاجلة لرفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واتخاذ جميع المعالجات اللازمة لتقليل ساعات انقطاع التيار، والاستعداد للصيف القادم.

وشدد رئيس على اهمية التركيز على اعمال الصيانة واعادة التأهيل للمحطات الكهربائية وخطوط وشبكات نقل التيار وتقليل الفاقد.. مؤكدا على ضرورة سرعة انجاز المرحلة الاولى من محطة عدن الجديدة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة بالعمل على تعزيز توليد الطاقة الكهربائية والانتقال من الاعتماد على الوقود عالي الكلفة إلى بدائل أخرى أقل كلفة.

واشار رئيس الوزرء الى توجهات الحكومة خلال المرحلة القادمة نحو تنفيذ مزيد من المشاريع للنهوض بقطاع الكهرباء بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.. مشددا على ضرورة مواصلة الاصلاحات الخاصة في إجراءات شراء الوقود لمنظومة الكهرباء وتعزيز آليات الرقابة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وخدمة المواطنين.

وفي اجتماع دولته بمسؤولي الكهرباء تم مناقشة اليات رفع القدرة التوليدية وسير عملية الانجاز في تنفيذ محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجاوات في مرحلتها الاولى بحيث تصل الى 500 ميجا وات في مرحلتها النهائية، والتي تنفذها شركة بترو مسيلة بتمويل حكومي ،اضافة الى عملية الربط الشبكي ومد خطوط نقل الطاقة واعمال الصيانة والتأهيل وتوفير قطع الغيار لعدد من المحطات الكهربائية.

و تدارس الاجتماع سبل تطوير اداء وزارة الكهرباء والوحدة الفنية المعنية بمراقبة الوقود, وكذا الخطط الحكومية المتعلقة بتحسين ادارة الكلفة الاقتصادية في مجال الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الديزل, وتشجيع استخدامات البدائل الاخرى قليلة التكلفة، بما في ذلك الطاقة البديلة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

قطاع التعليم

١- التأكيد على الدور التنويري للجامعات

بتاريخ التاسع عشر من الشهر الجاري وفي اجتماع ترأسه في عدن لمجلس جامعة تعز، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، على رمزية جامعة تعز واهمية دورها التنويري الرائد في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي يخوض فيها اليمنيون تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية معركة مصيرية لاستعادة الدولة والجمهورية.

مشددا على أن المواجهة مع المليشيات المتطرفة، بما فيها مليشيات الحوثي الانقلابية هي مواجهة فكرية بالمقام الاول، الى جانب كونها مواجهة عسكرية.

واشار إلى ان الجامعات في مختلف المحافظات تمثل المنار العلمي والتنويري والاكاديمي وتقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في توعية المجتمع والدفع نحو توحيد الصفوف في مواجهة العدو الذي تسبب بهذه الحرب العبثية منذ 2015م .

وناقش الاجتماع بحضور محافظ تعز نبيل شمسان سير العملية التعليمية والاكاديمية في جامعة تعز وهموم اعضاء هيئة التدريس وسبل تسوية اوضاعهم، واولويات احتياج الجامعة في مجال البنية التحتية واعادة التأهيل والترميم والتجهيز لمبانيها وكلياتها وكذا لمختلف المؤسسات التعليمية التي تضررت جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، والاشكاليات المتعلقة بضعف الموازنة التشغيلية، والحماية الامنية، والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات على اراضي الحرم الجامعي، والترتيبات المطلوبة للبدء بتنفيذ المشاريع الجامعية الممولة من الصندوق السعودي.

كما استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه الجامعة في استيعاب الاعداد المتنامية للطلاب الملتحقين، واهمية التسريع باجراءات تحويل فرع الجامعة في مدينة التربة الى جامعة مستقلة.

وتطرق الاجتماع إلى قضية الاعتداء على رئيس جامعة تعز، حيث وجه رئيس الوزراء بهذا الخصوص باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة وضبط المتهمين في القضية واحالة من تم القبض عليهم الى القضاء بشكل عاجل.

٢- التعليم أولوية حكومية

- وبتاريخ 22/12/2019 شدد رئيس الوزراء خلال ترؤسه بعدن خلال اجتماعه بقيادة وزارة التربية والتعليم، على أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية وتعزيز دورها في تكريس ثقافة التعايش والاعتدال وتحصين النشء والشباب من الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وأكد رئيس الحكومة ان اصلاح وتطوير التعليم سيظل أولوية حكومية رغم كل التحديات والظروف الراهنة، باعتبار ذلك المرتكز الأساسي لأحداث أي نهضة اقتصادية وتنمية حقيقية، انطلاقا من ان التعليم أول متطلبات التنمية.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان المواجهة مع المليشيات المتطرفة بكل اشكالها هي مواجهة فكرية بالمقام الأول، مشيرا الى ان مليشيات الحوثي الانقلابية تسعى الى السيطرة على التعليم وتوجيهه نحو انشاء جيل مؤدلج فكريا وسياسيا وعقائديا.

ونوه رئيس الوزراء، باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحرصه على النهوض بالعملية التعليمية وتجاوز الاشكاليات والتحديات التي تواجهها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن..

كما ناقش الاجتماع المشاريع والتجهيزات وإعادة التأهيل والترميم للمدارس والمؤسسات التعليمية التي تضررت بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

واستمع رئيس الوزراء من وزير التربية والتعليم ورؤساء المؤسسات التابعة لها الى عرض موجز عن المشاريع المتعثرة والتدخلات الملحة في مجال البنية التحتية في قطاع التربية والتعليم.

ووجه رئيس الوزراء باجراء دراسات ومسوحات شاملة للمشاريع والرفع بها الى مجلس الوزراء للبحث في اليات تمويل مناسبة.

وتطرق الاجتماع الى عدد من القضايا المتعلقة باليات التنسيق والشراكة مع الوكالات والمنظمات الدولية المانحة في القطاع التعليمي, وتفعيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومركز البحوث والتطوير التربوي وقطاعات محو الامية وتعليم الفتاة.