أثمرت الخطوات والإجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور معين عبدالملك في مكافحة الفسد، بالحد من العبث ونهب الأموال العامة، وخاصة فيما يتعلق بتوريد المشتقات النفطية، التي كانت تكلف الدولة ملايين الدولارات في صفقات فساد مدبرة من قبل بعض الشخصيات النافذة وهوامير الفساد، الذين احتكروا إستيراد الوقود طيلة الأعوام الماضية.

وخلال أقل من شهر نجحت تلك التدابير والإجراءات التي اقرتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، وتحديدا عقب عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في تقليص تكلفة شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء بالمحافظات المحررة وخاصة محافظة عدن، وهو ما ساهم في توفير ملايين الدولارات للخزينة العامة للدولة، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على تحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي، والذي سيلمسه المواطن بشكل مباشر على أرض الواقع.

الإعلان عن أول مناقصة

وفي سياق عمليات الإصلاح التي تقودها حكومة الدكتور معين عبدالملك، أعلنت أمس الأول شركة مصافي عدن عن إنزال مناقصة لشراء 120 الف طن (40 الف طن شهرياً) من مادة الديزل، و90 الف طن (بواقع 30 الف طن شهرياً) مازوت لتموين محطات توليد الكهرباء، لمدة ثلاثة أشهر، شريطة أن تقدم العروض بالدولار الأمريكي وأن تقدم العطاءات على أساس اسعار البلاتس بالطن لمنطقة الخليج المسجلة (خمسة أيام حول تاريخ بوليصة الشحن).

وأوردت وكالة سبأ الحكومية، إشتراط الشركة أن تشمل المناقصات (العروض) توصيل كميتي المازوت والديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن، وأن تقدم الشركات المحلية ضمان بنكي مرفق بصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والزكوية والتأمينية سارية المفعول، وتكون الشركات العالمية (الأجنبية) معفية من تقديم مثل هذه الضمانات البنكية.

منافسة شفافة

ووفقا لوكالة سبأ فإن عملية إستيراد الوقود الخاص بمؤسسة الكهرباء ستتحمل الحكومة الرسوم الجمركية والضريبية لهذه الشحنات، مشيرة إلى أن شركة مصافي عدن حددت يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020م لفتح مظاريف العروض في مبنى الإدارة المركزية للشركة وبحضور أعضاء لجنة المناقصات والمتقدمين لها أو من يمثلهم وبشكل علني وشفاف.

خطوة هي الأولى من نوعها

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنوات، والتي مكنت مختلف الشركات والمؤسسات والتجار من التنافس وتقديم عروض ومناقصات شفافة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الحرب على الفساد، وقرارات الحكومة الصادرة مطلع الشهر الجاري بكسر إحتكار الوقود، وتشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الإحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وإفتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

تدابير حكومية مشددة

وكان رئيس الوزراء شدد في إجتماع عقده يوم الإثنين 2 ديسبمر 2019، مع وزيري المالية والكهرباء والطاقة ومديرة شركة النفط في عدن، على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة، لضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب، مشددا على ضرورة مواصلة الإصلاحات الخاصة، في إجراءات شراء الوقود لمنظومة الكهرباء وتعزيز آليات الرقابة ضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وخدمة المواطنين.

تخفيض تكلفة الوقود

ووفقا لأحدث التقارير الذي بثه المكتب الفني، فان تطبيق قرارات الحكومة رقم 75 لعام 2018 و49 لعام 2019م، أثمرت في تخفيض تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء بما لا يقل عن 150 دولاراً في الطن الواحد، وتحقيق إيرادات تجاوزت في مجملها لجميع موانئ الجمهورية حدود 33 مليار ريال (نحو 57 مليون دولار) خلال مدة وجيزة، وهو ما يعد نجاح باهر في وضع إستثنائي وخاص.

انجاز كبير

واعتبر متابعون أن تحقيق هذه النتائج بعد أقل من شهر على إصدار قرار كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية يعد إنجازا كبير لحكومة الدكتور معين عبدالملك، وستنعكس نتائجة الايجابية سريعا على الاقتصاد الوطني، والوضع المعيشي للمواطن اليمني.

ولاقت توجيهات رئيس الوزراء ارتياحاً واسعاً في أوساط المواطنين وخبراء الاقتصاد، لكنها في المقابل أزعجت هوامير النفط، وبؤر الفساد الذين وجهوا ابواقهم الاعلامية للنيل من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.