أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأنّ التدابير الحكومية الأخيرة نجحت في تقليص تكلفة شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وتوفير ملايين الدولارات، في سياق عملية الإصلاحات التي تقودها الحكومة الشرعية منذ عودتها الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة مصافي عدن (الأربعاء) عن مناقصة لشراء 120 ألف طن من مادتي الديزل والمازوت لتموين محطات توليد الكهرباء لثلاثة أشهر.

وذكر مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «استكمال لقرار الحكومة في كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ووقود الكهرباء، وهي خطوة ستوفر لميزانية الدولة ما يقارب 200 مليون دولار في العام».

وقال المصدر إنه «للمرة الأولى منذ سنوات صار بإمكان مختلف التجار والشركات التنافس على توفير وقود الكهرباء».

واشترطت المناقصة أن تقدم العروض بالدولار الأميركي، وأن تقدم العطاءات على أساس أسعار «البلاتس»، بالطن، لمنطقة الخليج المسجلة (خمسة أيام حول تاريخ بوليصة الشحن)، مشددة على ضرورة أن تشمل العروض توصيل كميتي المازوت والديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن، وأن تقدم الشركات المحلية ضماناً بنكياً، وترفق صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والزكوية والتأمينية سارية المفعول، على أن تكون الشركات العالمية (الأجنبية)، معفية من تقديم مثل هذه الضمانات البنكية.

وأوضحت المناقصة الحكومية أن استيراد الوقود الخاص بمؤسسة الكهرباء ستتحمل الحكومة الرسوم الجمركية والضريبية لهذه الشحنات.

وتكافح الحكومة اليمنية منذ عودة رئيسها إلى عدن عقب توقيع «اتفاق الرياض» بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات في عدن وجميع المناطق المحررة.

وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك وجه وزارة الكهرباء والطاقة بالبدء بإجراءات عاجلة لرفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واتخاذ جميع المعالجات اللازمة لتقليل ساعات انقطاع التيار، والاستعداد للصيف المقبل.

وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، وعدد من مسؤولي قطاع الكهرباء، على أهمية التركيز على أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للمحطات الكهربائية وخطوط وشبكات نقل التيار وتقليل الفاقد.

ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس الحكومة أنه أكد على ضرورة سرعة إنجاز المرحلة الأولى من محطة عدن الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة بالعمل على تعزيز توليد الطاقة الكهربائية، والانتقال من الاعتماد على الوقود عالي الكلفة إلى بدائل أخرى أقل تكلفة.

وكشف عبد الملك عن أن الحكومة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مزيد من المشروعات للنهوض بقطاع الكهرباء بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الإصلاحات الخاصة، في إجراءات شراء الوقود لمنظومة الكهرباء وتعزيز آليات الرقابة ضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وخدمة المواطنين.

وأوردت المصادر الرسمية أن الاجتماع ناقش آليات رفع القدرة التوليدية، وسير عملية الإنجاز في تنفيذ محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميغاواط في مرحلتها الأولى، بحيث تصل إلى 500 ميغاواط في مرحلتها النهائية، التي تنفذها شركة «بترو مسيلة» بتمويل حكومي، إضافة إلى عملية الربط الشبكي ومد خطوط نقل الطاقة وأعمال الصيانة والتأهيل وتوفير قطع الغيار لعدد من المحطات الكهربائية.

وتدارس الاجتماع - وفق «سبأ» - سبل تطوير أداء وزارة الكهرباء والوحدة الفنية المعنية بمراقبة الوقود، وكذا الخطط الحكومية المتعلقة بتحسين إدارة الكلفة الاقتصادية في مجال الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الديزل، وتشجيع استخدامات البدائل الأخرى قليلة التكلفة، بما في ذلك الطاقة البديلة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.

من جهته كان «البنك المركزي اليمني» أعلن، قبل يومين، عن تنفيذ عملية مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية، بحسب الطلبات المقدمة، وفقاً للآلية الخاصة بذلك وبسعر صرف أقل من أسعار السوق.

وقال البنك في بلاغ رسمي إن إجراءه «يأتي في إطار المهام المنوطة بالبنك لتحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، لضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية»، مؤكداً أنه مستمر في تنفيذ أعماله ومهامه بشكل طبيعي بما يحقق الاستقرار في أسعار الصرف والاستقرار الاقتصادي.

في غضون ذلك، ذكرت التقارير الصادرة عن المكتب الفني التابعة للجنة الاقتصادية اليمنية، أن هذا النجاح تزامن مع اقتراب بدء صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من الإيرادات المحققة من ميناء الحديدة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وبين أحدث التقارير الذي بثه المكتب الفني أن تطبيق قرارات الحكومة رقم 75 لعام 2018 و49 لعام 2019 أثمرت تخفيض تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء بما لا يقل عن 150 دولاراً في الطن الواحد، وتحقيق إيرادات تجاوزت في مجملها لجميع موانئ الجمهورية حدود 33 مليار ريال (نحو 57 مليون دولار) خلال مدة وجيزة.

وأوردت التقارير أن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي تمضي بخطوات ثابتة نحو العودة لصرف رواتب المدنيين واستدامتها، وتحض الحكومة على تحمل مسؤولية استقرار العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتحقيق ذلك.

وذكر المكتب الفني في بيان رسمي أنه مستمر بالترتيبات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الدولي لتسهيل دخول الوقود إلى ميناء الحديدة، والمضي قدماً في إجراءات صرف مرتبات المدنيين، متهماً الميليشيات الانقلابية بتعطيل وإعاقة ذلك، بمنعها التجار من تقديم كامل الوثائق المطلوبة للحصول على تصريح الحكومة.

كما اتهم المكتب الجماعة الحوثية بأنها تحاول إخفاء إشعارات التوريد النقدي للرسوم الحكومية على بعض الشحنات والإعلان عن أرقام تقل عن الرصيد الحقيقي لما يجب أن يُستخدم في تغطية صرف رواتب المدنيين، واصفاً تلك الأعمال الحوثية بأنها «تُصنَّف ضمن جرائم إعاقة جهود العمل الإنساني والانقلاب على الاتفاقات التي تمت برعاية المبعوث الدولي».

وأوضح بيان المكتب الفني أنه بناء على التوجيهات الرئاسية وإشراف رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من قيادة التحالف العربي، لتنفيذ مرسوم مجلس الوزراء رقم 49 والترتيبات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها مع المبعوث الخاص في ميناء الحديدة، أدى كل ذلك إلى توريد نحو 15 مليار ريال يمني (الدولار نحو 58 ريالاً) في الحساب المؤقت بفرع البنك المركزي بالحديدة، بالتزامن مع وجود ترتيبات واعدة لدفع رواتب الموظفين المدنيين قريباً نتيجة لهذا النجاح.