لم تمضِ سوى ساعات قليلة على اتخاذ رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ، قرار كسر إحتكار استيراد المشتقات النفطية، الذي يضع حداً لفساد التجار النافذين والمحتكرين لاستيراد النفط، لإبتزاز الدولة وافتعال الأزمات ، حتى تعرض لحملة مفاجئة تطالب بإقالته ممولة من قبل هوامير الفساد المتاجرين بأوجاع اليمنيين.

فزع أباطرة النفط

فتح ملف الفساد وانهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية أثار فزع أباطرة النفط كون هذا الملف ظل منذ عقود خطاً أحمر لم تجرأ الحكومات السابقة على الاقتراب منه بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به تجار النفط المقربين من مراكز القرار فقرروا شن حرب ضد رئيس الوزراء الشاب والتكالب عليه بغية الإطاحة به بهدف استمرار مصالحهم ونهبهم المنظم لثروات البلاد.

الأقلام الرخيصة

وسخرت إمبراطوريات الفساد إمكاناتها المالية الضخمة لتمويل هذه الحملة الإعلامية التي تستهدف رئيس الوزراء شخصياً وجنّدت عشرات الأقلام الرخيصة والمواقع وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة الرجل الذي أعلن الحرب ضدها في محاولة يائسة منها للضغط لايقاف القرار الذي هز عرش هذه الامبراطوريات التي بنيت من أموال الشعب ونهبت ثروات البلاد منذ عقود.

نهب ثروات اليمن

وتبنت هذه الأقلام الرخيصة والأبواق الإعلامية المدفوعة الأجر دعوات إقالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في توقيت أثبت أن قرار إنهاء احتكار الوقود التاريخي والشجاع أوجع مافيا الفساد وأرق مضاجعها وتسبب في حرمانها من ملايين الدولارات التي كانت تجنيها من نهب ثروات وموارد اليمن وعلى رأسها الثروة النفطية والغازية.

أهم روافد الفساد

ولا يخفى على الشارع اليمني أن هذه الحملة الموجهة ضد رئيس الحكومة الذي اتخذ هذا القرار الشجاع الذي عجزت عن اتخاذه الحكومات السابقة جاءت كرد فعل سريع من قبل مراكز الفساد التي تعرضت لهزة عنيفة بسبب هذا القرار الذي يؤثر على مصالحها بشكل مباشر ويقطع أهم روافد الفساد العملاقة التي عجز السابقون عن إيقافها.

معركة ضد الفساد

وفشلت الحملة في تحقيق أي هدف من أهدافها حيث مضى رئيس الوزراء في معركته الحاسمة ضد الفساد مؤكداً أن الحكومة لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه إرتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، وستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد.

إنها الإحتكار

وكان رئيس الوزراء أعلن مطلع شهر ديسمبر الجاري عن تشكيل لجان للرقابة على مناقصات استيراد المشتقات النفطية، وإتاحة الفرصة لجميع التجار، "بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعانيها المواطنين".

جبايات غير قانونية

وشكل رئيس الوزراء لجنة للنزول إلى المنافذ البرية والبحرية للوقوف على التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين خاصة في ظل وجود مراكز نفوذ محسوبة على الشرعية وخارج سيطرتها تستولي على عائدات بعض المنافذ وترفض توريدها إلى البنك المركزي.

إصلاح منظومة الاقتصاد

وتوعد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالتصدي للفساد في قطاعات الدولة وعدم التغاضي عن الموظفين المتهمين بشبهات الفساد، أياً كانت مواقعهم، وذلك في سياق السعي الحكومي لإصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة

ارتكاب ممارسات فساد

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق والشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لن تتسامح إطلاقاً مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد، مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، وستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة.

يحتكرون الاستيراد

ولاقت القرارات التي اتخذتها الحكومة الشرعية، استحساناً لدى الشارع اليمني، باعتبارها تنهي فساد تجار نافذين يحتكرون استيراد النفط ويستغلون نفوذهم من أجل افتعال الأزمات وابتزاز الحكومة بزيادة كلفة الاستيراد على وقود الكهرباء وتحميل المواطن زيادة كلفة الاستيراد على البنزين.