منذ عودته الى العاصمة المؤقتة عدن يواصل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك حربه على الفساد ومعالجة الاختلالات ووضع حد للفوضى والعبث بالمال العام بخطى متتالية تثبت أن الرجل عازم وبقوة على معالجة العديد من الملفات الشائكة التي تشهدها بعض مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة.

تلك الخطوات الجادة التي سيكون مردودها المالي كبير على خزينة الدولة وأثرها الاقتصادي يصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن الذي سيلمس نتائج تلك الخطوات على صعيد حياته اليومية وتحسن وضعه المعيشي لم يرقى لعتاولة الفساد والإفساد.

فهناك الكثير من أرباب الفساد في مختلف المجالات لم تعجبهم حملات رئيس الوزراء ضد الفساد كونهم أول المتضررين من ذلك حينما أمعنوا في الفساد والإفساد ومارسوا صنوف منوعه من نهب المال العام فلم يكن أمامهم من طريق سوى مهاجمة رئيس الوزراء ومحاولة إفشاله في مشروعه الوطني.

انهاء فساد المشتقات النفطية

يشهد ملف قطاع استيراد المشتقات النفطية فساد كبير يشيب له الرأس، حيث أن هناك احتكار من قبل شخوص معينة بلغ ذروته بشكل كبير أساسه المتاجرة على حساب الوطن والمواطن، حيث عاث عدد من التجار المعروفين في هذا الملف فسادا ليس له نظير.

غير أن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك كان لهم بالمرصاد عبر كسره لذلك الاحتكار للمشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية للمواطنين ومحطات الكهرباء واتاحة الفرصة لجميع التجار بطريقة شفافة تؤدي إلى التنافس الشريف الذي يؤدي إلى أنها الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الازمات التي يعاني منها المواطنون.

وفي هذا الصعيد ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية وبحضور جميع اضلاع القرار ابتداء من المالية الركيزة الاساسية في ملف احتكار المشتقات النفطية وأكثر المتضررين من ذلك الاحتكار وزارة الكهرباء والطاقة ومربط الحل في هذا الملف شركة النفط، وتشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات.

تفعيل رقابة المؤسسات

لعل ما يثبت صدق نوايا رئيس الوزراء في حملته ضد الفساد والمفسدين بداياته بتفعيل المؤسسات الرقابية التي تشكل الفعل الأساسي في عملية الرقابة القانونية لمكافحة الفساد وفضح ملفات المفسدين، وهي خطوة ذكية تهدف الى وضع الفاسدين أمام القانون ومحاكمتهم وفضحكم أمام الجميع ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

حيث أستقبل مؤخرا رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان وشدد رئيس الحكومة على تفعيل المؤسسات الرقابية والمنظومة التشريعية المتعلقة بالفساد، مضيفاً أن الحكومة ستتخذ مواقف جدية وشفافة في التصدي لحالات وشبهات الفساد.

بلا شك أن تفعيل أدوات مؤسسات الدولة الرقابية خطوة هامة نحو مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، فلا خيار إلا العمل وفق القنوات القانونية التي من شأنها ايجاد جهات رقابية صارمة، تعمل بشكل جاد على مكافحة الفساد وفق محددات قانونية كفيلة بمحاسبة الفاسدين ووضع حد لشر أعمالهم.

إعلام مؤيد وآخر مغرض

فتح ملف كسر الاحتكار للمشتقات النفطية من قبل الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور معين عبدالملك انزعاج واضح لدى أذرع الفساد في ممالك النفط والنفوذ الذين عاثوا في الأرض فسادا و لم تعجبهم تحركات رئيس الوزراء الجادة في مكافحة الفساد.

حيث شن ناشطون مؤخرا وتحديدا بعد أن اقرت الحكومة كسر الاحتكار للمشتقات النفطية حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المواقع الاخبارية والاعلامية ضد الحكومة ورئيسها وهو أمرا يراه مراقبين نتاج طبيعي لكل فعل صائب أن يجد حملات معارضة تكون نتاج لفقدان المصالح.

في الجانب الاخر دعمت العديد من وسائل الاعلام العربية خطوات رئيس الوزراء في مكافحة الفساد حيث نشرت قناة «العربية الحدث» تقريرا مصورا سلطت فيه الضوء على جهود الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور معين عبدالملك في محاربة الفساد واستعادة الموارد وكسر احتكار تجارة المشتقات النفطية، وذلك عقب عودتها مؤخرا الى العاصمة المؤقتة عدن.

حيث أوضحت قناة «العربية الحدث» أن ملف الفساد أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية بعد عودتها إلى عدن بموجب اتفاق الرياض، رئيس الوزراء معين عبد الملك من خلال سلسلة اجتماعات عقدها خلال الأيام الماضية أكد أن الحكومة لن تتسامح مع من تثبت عليه ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي.

قبل الختام

ثمة توجه جاد من قبل الحكومة ورئيس الوزراء نحو مكافحة الفساد أكده تشكيل لجنة للنزول إلى المنافذ البرية والبحرية للوقوف على التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين خاصة في ظل وجود مراكز نفوذ محسوبة على الشرعية وخارج سيطرتها تستولي على عائدات بعض المنافذ وترفض توريدها إلى البنك المركزي.

مما سبق يتبين أن خطوات رئيس الوزراء ستعترضها العديد من العراقيل من قبل أصحاب المصالح وأرباب الفساد، فلابد أن يقف الجميع في صف الحكومة من أجل القضاء على المفسدين والوقوف صفا واحد ضد أرباب الفساد لينعم الجميع بخيرات الوطن وينعم المواطن بخيرات بلاده.

فلا خيار أمام الجميع إلا الوقوف بمسؤولية وحزم أمام جميع مظاهر الفساد، ومساندة الحكومة الشرعية ورئيس الوزراء في برنامجه التصحيحي للقضاء على الفساد، حتى يستعيد الوطن عافيته وتدور عجلة التنمية والبناء ويصل الاستقرار إلى كل ربوع وطننا الغالي.

* " أقاليم برس"