اجراءات متسارعة تتخذها حكومة الدكتور معين عبدالملك سعياً منها لتطبيع الحياة في عاصمة البلاد المؤقتة عدن في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية .. وتأتي مسألة تنفيذ خطة أمنية شاملة في عدن خلال الأيام القادمة في مقدمة تلك الاجراءات والخطوات. وتسعى الحكومة الشرعية من خلال تنفيذ تلك الخطة الى ضبط الأمن وإعادة الاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن، وحماية جميع المنشآت الحيوية فيها، وتشمل هذه الخطة ثلاثة محاور رئيسية يتم بموجبها تقسيم المدينة إلى مربعات أمنية بحيث يسهل على وزارة الداخلية ضبط الأمور فيها ، ونشر طوق أمني عالي التدريب لحماية عدن. حاجة ملحة وفي حديث لـ"الوطن نيوز" صرح مصدر امني في وزارة الداخلية، فضل عدم ذكر اسمه، ان الخطة تأتي وفق رؤية شاملة لرئيس الوزراء لتأمين العاصمة وتطوير الاداء الأمني فيها بما يمكن الدولة من تحريك الملف الاقتصادي وبناء المشاريع بدون هواجس امنية، واضاف المصدر ان الحاجة باتت ملحة اكثر من اي وقت لاعادة الانتشار الأمني وكبح الجريمة والانفلات داخل العاصمة المؤقتة، واشعار المواطن ان احداث اغسطس وغيرها لن تتكرر ثانية. ثلاثة محاور وعن ملامح الخطة الأمنية المزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، كشف وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف ان خطة الحكومة تشتمل على 3 محاور رئيسية، وسيتم تنفيذها بواسطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتتمحور الخطة إلى تقسيم المدينة إلى مربعات أمنية يسهل على وزارة الداخلية والأجهزة المشاركة معها ضبط الأمور، ورصد أي تحركات تخريبية أو عسكرية لأفراد أو مجموعات، مع عمل طوق أمني حول المدينة، وتشديد الرقابة على مداخلها الرئيسية، ونشر أكثر من ألفي عنصر في المنشآت والمواقع الحيوية. تأمين المطار الدولي ووفقاً للواء الشريف، فإن عملية تأمين مطار عدن الدولي – ثاني اكبر مطار في اليمن- تأتي ضمن آليات الخطة التي سيجري تنفيذها، توفير الحماية المشددة لمطار عدن الدولي، وستقوم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع بتأمين المطارواعادة تأهيله، بالتنسيق مع قوات التحالف العربي. حماية المؤسسات الحكومية وأشار الشريف إلى "أن الخطة ستركز ايضا على توفير الحماية الأمنية لفروع الوزارات والمؤسسات والمرافق الرسمية التابعة للدولة والشخصيات الهامة التي على رأس الدولة والمتواجدة في عدن، وأن تنفيذها سيعتمد على الوحدات الأمنية التي جرى إنشاؤها، من خلال دمج أفراد النخبة والأحزمة الأمنية التابعة للانتقالي، مع الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي ستشارك في حماية العاصمة عدن" حد تعبيره. الطوق الأمني وعن الطوق الأمني، أكد اللواء الشريف "أن هذا الطوق الذي سيفرض على عدن من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، له أهمية كبرى في منع أي تجاوزات أمنية، ورصد المخالفين والمشتبه فيهم، وضبط أي عملية قبل وقوعها، وبالتالي سيوفر حالة أمنية هامة للمدينة". تنفيذ اتفاق الرياض وقال "إن هناك آلية سيجري تطبيقها تشمل تسليم جميع المواقع التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وستكون تحت إشراف القوات السعودية .. وآلية التسليم تعتمد على عدد من الإجراءات لفرض السيطرة على جميع المواقع والأماكن الاستراتيجية التي كان يسيطر عليها المجلس الانتقالي" وكل ذلك طبعا يأتي تنفيذا لاتفاق الرياض. الأمن اولاً وتعليقاً على الخطة، قال المحلل السياسي "خضر بن عبود" ان اعادة الأمن والاستقرار هو الضامن لنجاح مشاريع البناء والتنمية، ولايمكن لاي حكومة الالتفات الى الملف الاقتصادي وهي تعاني من مشاكل امنية، واضاف "بن عبود"، : " من الواضح ان الخطة الحكومية تم الاعداد لها فور وصول الحكومة الى عدن بإشراف خبراء من وزارة الداخلية والدفاع، وهذه الخطة لا تحمل رسالة لأي طرف سوى المواطن اليمني في عدن، الذي تقول له ان الشرعية هي المسؤولة عن امنه وحمايته، وان توجه الحكومة للبناء قرار لا رجعة عنه". نعمة الدولة ومن جانبه قال الناشط الاجتماعي "محسن مكنش" : "جميع ابناء عدن يعرفون معنى ان تعيش في ظل دولة ومؤسسات وطنية بعد ان ذاقوا ومعهم الشعب اليمني كافة ويلات الحكم الميليشياوي الذ تعاقب على حكم المحافظات والمدن سواء في الشمال او الجنوب، لكن هناك في الوقت نفسه من لا يقدر نعمة الدولة ولا يعرف كم هو محظوظ لانه لا يعيش تحت رحمة المشرف "ابو فلان" والسيد "ابو فلتان"، بل في ظل حكومة تعد الخطط التي تكفل له امنه وحريته ليحيا هو وعائلته في امان، وهي نعمة للأسف الشديد يفتقدها سكان صنعاء وباقي مناطق سيطرة الميليشيات. ومنذ عودتها الى العاصمة المؤقتة عدن تواصل حكومة الدكتور معين عبدالملك عملها في محاربة الفساد وتطبيع الاوضاع وتوفير الخدمات وتحقيق الامن والاستقرار وذلك وفق جدول منتظم يسعى لاعادة الحياة في عدن والمحافظات المحررة لوضعها الطبيعي الذي كان سائدا فيها قبل تعرضها للاجتياح من قبل مليشيا الحوثي الارهابية. * "الوطن نيوز"