منذ اليوم الأول لتحرير العاصمة المؤقتة عدن، من مليشيات الحوثي الإنقلابية عام 2015 ، أدخلت مليشيات "الإنتقالي " المدينة  في نفق مظلم، ومأسي غير مسبوقة، بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتؤكد منظمات محلية ودولية تعمل في مجال حقوق الإنسان، أن "الإنتقالي " نفذ إغتيالات أكثر دموية خلال الفترة من (2019 - 2015)، طالت مئات من قيادات وضباط وأفراد المؤسستين العسكرية والأمنية وأئمة المساجد في عدن.  

وكشفت المنظمات في تقارير رصدها " المنارة نت "  عن إعداد "الإنتقالي " بدعم وإشراف إماراتي،  مليشيات خاصة بالرصد والمتابعة والتصفية الجسدية لأئمة المساجد وقيادات عسكرية وأمنية وضباط وأفراد ، وقيادات سياسية تنتمي للمحافظات الجنوبية .

تحذير المنظمات الحقوقية

 وحذرت في تقاريرها الصادرة العام الماضي، ما يسمى المجلس الإنتقالي، والإمارات من مواصلة تنفيذ ذلك المشروع الإجرامي الإرهابي ، لافتة إلى حصولها على مخططات جديدة تستهدف رجال دين وشخصيات معارضة لهما في محافظات عدن  وحضرموت وأبين ولحج وشبوة ، مع أسماء من سينفذون تلك المخططات .  

وبعد يوم واحد من تحذير منظمات حقوق الإنسان، نفذت مليشيات "الإنتقالي " المدعومة إماراتياً، جريمة إغتيال -في إطار الإغتيالات المنظمة التي تنفذها- ذهب ضحيتها  الداعية والأستاذ التربوي شوقي كمادي، بعد إطلاق عناصر من مليشيات " الإنتقالي "  النار عليه أثناء قيادته السيارة بعدن، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المقود، والاصطدام بالسور.  

توسعة دائرة الإغتيالات

وتشير إحصائيات تلك المنظمات، إلى تنفيذ 28 عملية اغتيال في العاصمة المؤقتة عدن فقط، قتل فيها 22 شيخا وخطيبا وداعية، في الفترة من منتصف 2016 حتى 2018.  

وتوسعت بشكل لافت دائرة عمليات الاغتيالات  تلك، بعد أن كانت تستهدف رجال المؤسستين الأمنية والعسكرية، وأفراد المقاومة الشعبية، لتطال العلماء والشيوخ والمصلحين والذين ينتمي البعض منهم إلى التيار السلفي المعتدل ، والبعض الآخر مستقل.  

تصفية الخصوم

وحملت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ، مسؤولية عمليات الاغتيالات دولة الإمارات العربية المتحدة المسيطرة على عدن، وكذلك المليشيات التي أنشأتها ومولتها عسكريا وماليا ، مشيرة إلى أن جرائم الإغتيالات تلك تأتي في إطار تصفية الساحة في عدن والمحافظات المجاورة لها،  من أي خصوم مستقبليين قد يعترضون مشروع أبوظبي هناك.

مخطط إماراتي

 وفي السياق ذاته، أكد محللون سياسيون يمنيون  لـ " المنارة نت "  أن "استهداف العلماء وقيادات وضباط وصف ضباط وأفراد في الجيش والأمن ، وشخصيات إجتماعية وقيادات بالمقاومة، مخطط تم إعداده مسبقاً، من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يسمى المجلس الإنتقالي،  لتصفية الخصوم الإفتراضيين لهما والمصلحين في مدينة عدن، وإفراغ الساحة لمن قفزوا إلى السطح، وتسلموا ثمار المعركة، وأصبحوا رموزاً بعد أن كانوا في غياهب الجب أثناء المواجهات مع الحوثي".  

جرائم ضد الإنسانية

واعتبروا ما جرى ويجري في العاصمة المؤقتة عدن، جرائم حرب ضد الإنسانية، مطالبين برفع دعاوي ضد مرتكبيها إلى المحاكم الدولية المختصة بجرائم الحرب، ليتم محاكمتهم بطريقة عادلة لينالوا الجزاء الرادع جراء ما أرتكبته أياديهم الأثمة ..  

حملات تضليل

وأشاروا إلى أن الإمارات و "الإنتقابي" قاما قبل تنفيذ مخططات الإغتيالات بإنشاء العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بهدف شن حملات إعلامية على المستهدفين بالإغتيالات في مخططاتهما،  وعلى الشرعية الدستورية والسعودية والعديد من الأطراف السياسية في اليمن ، وإتهامهم بالدعشنة وبانتمائهم لتنظيم القاعدة وغيرها من التهم التي تلقى جزافا، لتشويههم وتعبئة المواطنين بالحقد والكراهية ضدهم، ثم جاءت بعد ذلك عملية تنفيذ عمليات القتل والإغتيالات لمئات ممن كانوا ضمن المستهدفين في الحملات الإعلامية للإمارات و"الانتقالي".  

تقويض الشرعية  

تخضع العاصمة المؤقتة عدن لسيطرة دولة الإمارات، التي عملت على تقويض جهود الشرعية في بسط نفوذها هناك، بإعاقة عملها، وتدريب مليشيات تتبعها ، وهو ما يؤكد عملها المنظم مع "الإنتقالي " في تنفيذ عمليات القتل والإغتيالات لخصومهما الإفتراضيين وللمؤيدين للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.  

36 ألف عنصراً مليشاوياً في عدن

في عدن وحدها وصل عدد أفراد مليشيات الحزام الأمني إلى أكثر من 36 ألف عنصرا ، مزودين بمختلف أنواع الأسلحة، وهم غير مرتبطين بوزارة الداخلية ، ويقومون بتنفيذ أجندة دولة الإمارات، التي دعمت انقلابا على الشرعية حدث مؤخرا بعدن، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العناصر المسلحة الأخرى التي تسمى "القوات الجنوبية " وجميعها أنشأت بدعم إماراتي لتنفيذ أجندة الإمارات التي تتطابق مع أجندة إيران ، والمتمثلة في تقوية مليشيات الحوثي الإنقلابية وتقسيم اليمن إلى دويلات.