وذكرت مصادر عسكرية في تصريح خاص  لـ"المنارة نت " أن الإستخبارات التابعة للجيش وبالتنسيق مع أجهزة أمنية تعمل تحت قيادة الشرعية من العاصمة صنعاء  ،تمكنت من إخراج قرابة 30 قياديا عسكريا وشخصية اعتبارية من صنعاء إلى المناطق المحررة خلال اليومين الماضيين.

وقالت أن العملية أنجزت في ظل إتساع رقعة الخلاف بين ما يسمى بالمجلس السياسي وما تسمى اللجنة الثورية، والأحزاب السياسية الموالية للمليشيات .

 وفي ذات السياق نقلت مصادر صحفية ،عن العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش قوله  «إن الشخصيات التي جرى نقلها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تم التنسيق معها مسبقاً وتحديد آلية خروجها لضمان سلامتها، خصوصاً أن صنعاء تعيش حالة من الغليان العسكري بين فصائل الميليشيات الانقلابية».

 وأضاف أن الجيش يتواصل حالياً مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، وشيوخ القبائل لإخراجهم إلى مناطق الشرعية، موضحاً أن هناك نفوراً كبيراً بين مختلف القيادات من الحالة التي وصلت إليها صنعاء والتناحر الحاصل بين ما يسمى  المجلس السياسي و"اللجنة الثورية" للميليشيات الانقلابية. ويراقب الجيش، وفقاً لمجلي، تدهور الحالة الأمنية في صنعاء، وانتشار نقاط التفتيش التي تعيق حركة المواطنين، إضافة إلى ما تقوم به الميليشيات من رقابة دائمة على وزرائها في الحكومة الانقلابية لضمان عدم فرارهم وخروجهم من المدينة، والاستيلاء على جميع ما يصل من أموال وإحالتها إلى أمراء الحرب تحت ما يسمى بـ«المجهود الحربي».

 وقال مجلي  أن الجيش رصد ارتفاع عدد الاغتيالات التي تنفذها الميليشيات لموالين لها، وقيادات في فصائل تتبعها داخل مدينة صنعاء والتي استهدفت قيادات من الصف الثاني والمخالفين لما تسمى اللجنة الثورية ، كما رصد تصفيات لمدنيين، فيما شرعت الميليشيات الإنقلابية  في وضع عدد من قياداتها تحت الإقامة الجبرية لمخالفتها تنفيذ أوامرها.